بودجه 1401 دولت، رکورد کسری بودجه را خواهد شکست!

بر اساس لایحه بودجه سال جاری، 89 درصد بودجه، صرف هزینه های جاری، شامل حقوق و دستمزد و یارانه ها خواهد شد، که عملا منتهی به توسعه نخواهد شد

ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی
با توجه به در پیش بودن انتخابات بعدی مجلس، عمده کنش ها و تنش های رسانه ای در موضوع استقلال مس آذربایجان، حول محور اظهارات و موضع گیری های تبلیغاتی و بعضا پوپولیستی دنبال می شود.

پیش گفتار : تصمیم اخیر دولت مبنی بر اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها و اولین لایحه بودجه دولت رئیسی که با حواشی و سروصدای بسیاری همراه بود، انتقاداتی را در فضای سیاسی و اقتصادی کشور به همراه داشته است. در رابطه با چند وچون قضیه و میزان تحقق بودجه سال جاری و سهم استان آذربایجان شرقی با دکتر علیاری کارشناس ارشد مدیریت صنعتی و دکترای مدیریت خط مشی گذاری عمومی به گفتگو نشستیم. این کارشناس ارشد اقتصادی معتقد است که لایحه بودجه سال جاری، کسری بودجه وحشتناکی را تجربه خواهد کرد و وضعیت استان آذربایجان شرقی هم بی تاثیر از این قضیه نخواهد بود.

رکورد کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۱

این استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ضمن اشاره به موانع تحقق بودجه سال جاری گفت: در بودجه امسال، دولت بیش از حد متعارف و معقول روی دریافت و کسب مالیات از مردم و صنوف حساب باز کرده است، پیش بینی می شود دولت تنها 30 تا 35 درصد از میزان پیش بینی خود از محل اخذ مالیات، موفق به تامین بودجه خواهد شد.
وی گفت: در خصوص وصول مطالبات نفت و میعانات گازی نیز، با توجه به این که بحث وصول مطالبات مطرح است، شرایط کمی متفاوت و باتردید همراه است، فراموش نکنیم که پیش بینی و ایجاد تعهد در ردیف های درآمدی بودجه یک بحث است و تحقق و وصول واقعی این تعهدات بحثی دیگر، نمونه بارز این موضوع، وصول مطالبات ایران از عراق است که پس از سال ها و تنها در قالب تهاتر صورت گرفت، یا مطالبات ایران از کره جنوبی که تاکنون منتج به نتیجه نشده است. متاسفانه امروز ما به دلیل تحریم ها، در بیش از 80 درصد مبادلات مالی در آسیا که با دلار انجام می گیرد، دچار مشکل هستیم، از بابت سیستم بانکی و انتقال پول به داخل کشور نیز به دلیل عدم پذیرش اف.ای.تی.اف و بسته بودن سویفت، عملا این امکان نیز غیرممکن شده، ناگزیر مجبور به تهاتر می شویم که این روش نیز به دلیل محدودیت های بسیار با مشکل روبروست و عملا ایران را به عنوان طرف پذیرنده تهاتر با ضرر و زیان قابل توجهی مواجه می کند.
این ها مشکلات اصلی و مشهود دولت در حوزه مطالبات و تحقق درآمدهای مورد نظر به شمار می روند و باتوجه به این که دولت مبنای بودجه 1401 را همین موارد و سرفصل ها قرار داده، قطعا دچار مشکل و تنش خواهد شد.
از طرفی، سیاست جراحی اقتصادی دولت نیز به شکلی ناقص و کم اثر انجام گرفت، قرار بود یارانه ها به دلیل تورم زا بودن به صورت نقدی پرداخت نشود اما به دلیل آماده نبودن زیرساخت ها، ناگزیر از اجرای طرح پرداخت نقدی شد، همه این موارد زمینه را برای ایجاد کسری بودجه بالا در بودجه سال جاری فراهم خواهد کرد. در کنار این چالش ها، بر اساس لایحه بودجه سال جاری، 89 درصد بودجه، صرف هزینه های جاری، شامل حقوق و دستمزد و یارانه ها خواهد شد، که عملا منتهی به توسعه نخواهد شد، پس به این نتیجه می رسیم که بودجه امسال، توسعه محور و گره گشا نیست و دولت به دنبال ثتبیت وضعیت فعلی و چشم انتظار اتفاقات و گشایش های احتمالی در روابط بین الملل است تا در سال 1402، اقدامات موثری صورت دهد.

ایراد دیگر بودجه ۱۴۰۱

ایراد دیگر بودجه سال جاری، مبهم بودن دریافت کنندگان بودجه و عدم شاخص سازی نهادهای دریافت کننده بودجه است، متاسفانه این موضوع به هیچ عنوان شفاف نشده و تجمیعی در خصوص نهادهای مشابه در دریافت بودجه های پیش بینی شده صورت نگرفته است، در چنین شرایطی، نهادهای دریافت کننده بودجه هم نه مورد نظارت قرار خواهند گرفت و نه پاسخگو خواهند بود.

آیا رشد اقتصادی 8 درصد محقق می شود؟

این موضوع یک برنامه کلی است؛ اما در عمل محقق نشده و حتی آرمان تبدیل شدن کشور به قدرت اقتصادی منطقه در پایان 1400، محقق نشده است، این محال است که دولت بتواند رشد 8 درصدی را محقق کند. بر هم خوردن تعادل سیاسی و اقتصادی جهان هم مزید بر علت شد.

تیم اقتصادی دولت

در دولت های قبلی، معمولا تیم های اقتصادی دولت ها، یا بر اساس تفکر اقتصاد آزاد یا تفکر نهادگرایی شکل می گرفت، اما در دولت فعلی، به سمت استفاده از فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق که معتقد به اقتصاد اسلامی هستند رفته و بر این مبنا تیم اقتصادی خود را تشکیل داده است، فارغ از این که آیا این تیم خواهد توانست موفق شود یا نه، مساله اساسی این است که همین تیم، تفکرات مورد نظر را اصلا اجرایی نمی کند، دولت هیچ توجهی به استفاده از ابزارهای انتفاعی این روش ندارد، به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت، نسخه و برنامه ای مدون و روشن ندارد و عمدتا در فضایی هیجانی و انتزاعی قرار گرفته است، بیشتر چنین به نظر می رسد که دولت، صرفا در قالب شعارهای انتخاباتی مسایلی را مطرح کرده بود و در میدان عمل و اجرا، برنامه ای ندارد.
ایران در حوزه اقتصادی بایدبه سمت ایجاد مزایای رقابتی برود، سال ها با شعاری غلط به نام خودکفایی اقتصادی، راه را اشتباه رفته ایم، برای این که اساسا چیزی به نام خودکفایی اقتصادی وجود ندارد و اقتصاد خودکفا، زیان ده است، حتی خود آمریکا نیز نمی تواند خودکفا شود، باید به سمت تقویت مزیت های اقتصادی داخلی برویم تا امکان رقابت و رشد اقتصادی برای کشور فراهم شود.
وقتی نمی توانیم در صنعت تولید خودرو رشد کنیم و خودروی خوب بسازیم، اصلا چه دلیلی دارد که در این صنعت باقی بمانیم، متاسفانه ما برخی مزیت های اقتصادی و رقابتی خوبی داشتیم که با سیاست گذاری های غلط، آن ها را هم نابود کرده ایم، مثلا در تولید خاویار، فرش، پسته، زعفران و غیره، این عقب ماندگی و خروج از بازار رقابتی دنیا، نتیجه سیاست های غلط اقتصادی است.
کشور ما در بسیاری از حوزه های اقتصادی و تولیدی نیز دارای مزیت های رقابتی است، نظیر صنعت فولاد، سیمان و غیره که به دلیل اداره دولتی و هزینه های بالای تولید، عملا زیان ده شده اند در حالی که می شود با حذف تصدی گری دولت و میدان دادن به شرکت های سرمایه گذار بخش خصوصی داخلی و خارجی، ضمن ارتقا کیفیت تولید و کاهش هزینه ا، این صنایع را به صنایعی صودآور، با مزیت های رقابتی بالا در دنیا تبدیل کرد.

بودجه آذربایجان شرقی

و اما در مورد بودجه سال جاری استان آذربایجان شرقی ، این بودجه تابعی از بودجه کل کشور است. متاسفانه نظرات و دیدگاه های نمایندگان استان هم با یکدیگر در تناقض است و هر کس، تفسیرهای خود را دارد، شمای شفافی از وضعیت استان و جود ندارد، در کل، برای امسال، دولت سعی می کند، اول حقوق کارکنان و یارانه ها را بپردازد و سپس بخشی از روند اجرایی طرح های نیمه تمام را تسریع کند که اگر موفق به این کار شود، کار بزرگی انجام داده است.
به عنوان مثال در بحث مطالبات و استیفای حقوق حقه آذربایجان از مس سونگون، هنوز قادر به حل مساله نیستیم، البته دلایل متعددی هم دارد که ترجیحا سیاسی هم نیستند. مشابه این مساله در صنعت نفت و یا نیشکر هم وجود دارد و هیچ گاه به طور شفاف حل نمی شود و با وجود سیاسی نبودن مساله، تفکرات و ملاحضات سیاسی بر اصل موضوع غلبه می کند.
متاسفانه در بحث استقلال مس آذربایجان، نمایندگان و مدیران استان به هیچ عنوان برنامه و نقشه راه مشخصی ندارند و عمدتا در فضایی هیجانی موضوع را دنبال می کنند.
از طرف دیگر، نمایندگان و مدیران کرمانی هم دلیل و توجیه مشخص و شفافی برای مخالفت و ممانعت خود از تحقق این هدف دارند، در چنین فضایی و با توجه به در پیش بودن انتخابات بعدی مجلس، عمده کنش ها و تنش های رسانه ای در موضوع استقلال مس آذربایجان، حول محور اظهارات و موضع گیری های تبلیغاتی و بعضا پوپولیستی دنبال می شود.

بحران اعتماد به دولت ها

طی 16 سال گذشته، متاسفانه نوعی بحران اعتماد به دولت ها نزد افکار عمومی ایجاد شده است، طی این مدت بالغ بر 1800 میلیارد دلار از منابع خارجی وارد کشور شده است، هم در دوره احمدی نژاد و هم در دوره روحانی، سوال اساسی این است که این پول ها کجاست و چه سرنوشتی پیدا کرده است، با این حجم از پول، ایران قادر به رشد و توسعه جهشی و بی نظیر بود؛ اما هیچ جهشی رخ نداده است

مقایسه استان با دیگر استان ها در شاخص های توسعه

در مقایسه با استان های هم طراز وضعیت خوبی نداریم، عمده ترنور مالی و گردش مالی استان، مربوط به بخش خصوصی، کارآفرینان و بازار است، این مساله از دیرباز وجود داشته است.
بار اصلی توسعه و رونق اقتصادی را بازار و بخش خصوصی بر عهده داشته و دارد؛ اما در حوزه ملی، سهم استان از توسعه بسیار ناچیز است.
دولت برای تامین هزینه های مربوط به وارادات کالاهای مورد نیاز، 35 میلیارد دلار بودجه پیش بینی کرده است، با فرض تحقق و وصول 100 درصدی درآمدهای نفت و گاز در سال جاری و وصول آن که عملا امکان پذیر هم نیست، دولت تنها قادر به تامین 17 میلیارد دلار، معادل نیمی از رقم پیش بینی شده خواهد بود و مابقی را از محل اخذ مالیات تامین خواهد کرد، همین مساله به عینه ثابت می کند که دولت عملا به سمت ایجاد و تولید کسری بودجه خواهد رفت.
ماهیانه بیش از یک میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می شود و اگر دولت بتواند تنها مانع از این فاجعه شود، شاهکار کرده است.

تاثیر بحران های جهانی و تحریم در اقتصاد جهانی

حکمرانی بد و عدم اعتماد متقابل به ویژه از سوی مردم به دولت، عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور است و تحریم ها به این اندازه تاثیرگذار نیست، دولت وقتی نمی تواند به وعده هایش عمل کند، زمینه برای بی اعتمادی مردم فراهم می شود.
شاخص های حکمرانی خوب، آزدی بیان، قانون مداری، آزادی کسب و کار هستند، ما در هیچ یک از این شاخص ها، رشد مثبت نداشته ایم، همیشه منفی هستیم.
البته جنگ اوکراین یا تحریم ها هم تاثیر دارند اما نه به اندازه مدیریت غلط و حکمرانی بد.
40 سال است نتوانسته ایم تعریف درست و شفافی از توسعه ارایه دهیم و نسخه ای مشخص برای کشور بنویسیم و جالب است که به نام همین توسعه فاقد هدف و برنامه مشخص هم، هر سال بودجه می نویسیم، این یک فاجعه است.
هنوز تکلیفمان مشخص نیست که دنبال توسعه هستیم یا عدالت، زمانی شعارمان در دولت ها توسعه بوده و زمانی هم عدالت و هر دوی این مفاهیم هم به تعارض و تناقض های تصمیم سازی و تصمیم گیری برخورده اند.
مشکل اقتصادی ایران بیش از این که فنی باشد، سیاسی است، راهی جز این نداریم که به سمت توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با دنیا برویم، این موضوع منافاتی با اصول و ارزش های انقلاب و نظام ندارد، می توانیم همانند مالزی، با حفظ ارزش های ملی، دینی، به سمت گسترش روابط و تعاملات بین المللی برویم و از این مرحله سخت عبور کنیم.
ما روی بالغ بر 250 شاخص و محورسرمایه گذاری کرده ایم و توفیقی هم به دست نیاورده ایم، باید شجاعانه اقدام به توقف سرمایه گذاری در حوزه هایی که مزیت رقابتی و اقتصادی برای ما ندارد کنیم و به سمت سرمایه گذاری خارجی و شراکت با برندهای بزرگ تولیدی و اقتصادی حرکت کنیم، این تنها راه توسعه است.
تورم محصول مدیریت و اقدامات غلط و دخالت های غیر اصولی دولت در اقتصاد و تولید است، نقدینگی حاصل از چاپ بدون پشتوانه پول، تورم زاست و دولت ها همواره مبادرت به این کار می کنند و این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد.
شرایط فعلی، زمینه را برای ظهور نوکیسه گان جدید اقتصادی در کشور فراهم خواهد کرد. تورم، بستر این اتفاق نگران کننده است. تداوم تورم به مرور طبقه متوسط را از بین خواهد برد و جامعه را به دو طبقه غنی و فقیر تقسیم خواهد کرد.