تیر خلاص جنگ بر پیکر نیمه‌جان صنعت احداث

اختصاصی ساقی آذربایجان/ مهدی شلیخا

جنگ پيامدهاي جدي براي جامعه و اقتصاد بهمراه دارد. هرچند پيامدهاي اقتصادي تمام مصيبتهايي را که جنگ بر مردم تحميل مي کند دربرنمي گيرد؛ اما در نهايت، از دست رفتن سرمايه انساني و تخريب اموال بشدت بازده اقتصادي را در جامعه کاهش داده و بر رفاه اقتصادي کشور تاثير شاياني مي گذارد و تا حدودي، بخشي از آن رنج را نيز در خود مستتر دارد. جنگ اثرات منفي شديد و پايدار بر اقتصاد کشورهاي درگير مناقشه دارد. برخي از اين پيامدها شامل کاهش قابل توجه و بلندمدت توليدناخالص داخلي، فروپاشي سرمايه گذاري، وخامت امور مالي دولت و افزايش شديد تورم است؛ بطوريکه تلفات اقتصادي جنگ فراتر از هزينه هاي فوري نبرد بوده و زخمهاي عميق و ماندگاري بر پيکره اقتصاد برجاي مي گذارد.
جنگها پرهزينه، ويرانگر و مختل کننده هستند. جنگهاي بزرگ، شوکهاي شديدي به اقتصاد کشورهاي درگير وارد نموده و عموماً توسعه اقتصادي را مختل و رفاه را تضعيف ميکنند. در چنين شرايطي از راههاي ناصوابي که دولتها هزينه جنگ را ميپردازند، افزايش ماليات، استقراض و چاپ پول بيشتر است؛ که به تورم، افزايش بدهي و ورشکستگي دولت ميانجامد.در واقع پايدارترين تاثير اقتصادي کوتاه مدت جنگ، تورم، افزايش قيمتها و درنتيجه کاهش استانداردهاي زندگي براي عموم مردم خواهد بود.
اما تاثير جنگ بر صنعت ساختمان در ايران چگونه است؟
تجارب جنگها نشان داده که تامين نقدينگي ناکافي و عدم تمرکز بر تقاضاي نهايي ميتواند بسرعت باعث کاهش فعاليتهاي ساختماني و خروج سرمايه از اين بخش شود. پيش از آغاز جنگ، صنعت احداث با چالشهاي اساسي همچون تامين مالي، جريان نقدينگي محدود و عدم دسترسي به تسهيلات بانکي مواجه بود که بحران جنگ، اين مشکلات را تعميق کرد و روند توليد پروژه هاي ساختماني را بشدت کند نمود.
در جنگ اخير منطقه اي، مشکلات عديده اي صنعت احداث کشورمان را تحت الشعاع قرار داد که در ادامه به برخي از آنها اشاره مي شود. همانگونه که پيشتر نيز بيان شد، تامين مالي بعنوان يکي از مهمترين ستونهاي زنجيره توليد ساختمان، به شکل قابل توجهي کاهش يافت؛ پيش خريدها به تعويق افتادند و اعتبارات بانکي بطور چشمگيري از دست رفتند، که اين وضعيت موجب کاهش سرعت در تکميل پروژههاي نيمه کاره و اجتناب از آغاز پروژههاي جديد شد.
تعطيلي برخي ارگانهاي دولتي و بخش خصوصي، تعديل و خروج نيروي کار و عدم حضورهمزمان افراد متخصص در يک زمان و مکان در شرايط جنگي، از ديگر مواردي بود که باعث تاخير يا توقف کامل پروژه ها شد. اين درحالي است که تامين سرمايه ارزشمندي همچون نيروي انساني کارآمد و آموزش ديده، براي شروع مجدد پروژه هاي عمراني در آينده، امري بسيار دشوار براي فعالان اين صنعت خواهد بود. همچنين پيرامون تاثير جنگ، کاهش درآمد نهادهاي بالادست زنجيره ساخت،کاهش بودجه، تخصيص منابع محدود و بخصوص خروج سرمايه گذاري از بخش ساختمان نيز بطور مستقيم به افزايش زيان دراين بخش منجر گرديد.
از سويي جنگ اخير، به بسياري از صنايع آسيب واردکرد و زيرساختهاي توليدي و برخي از صنايع از جمله صنعت فولاد و پتروشيمي را که بعنوان يکي از اصلي ترين تامين کنندگان زنجيره توليد مصالح ساختماني بشمار ميروند، دچار آسيب گسترده اي کرد. در چنين شرايطي، کمبود و کاهش اساسي واردات مواد اوليه، انقطاع خطوط توليد مصالح و تجهيزات ساختماني و صنعتي، هزينه هاي بالاي حمل ونقل،نوسان شديد قيمتها و بي ثباتي دربازار، محدوديت دسترسي به مصالح ساختماني، سوخت و تجهيزات، ازديگر مشکلات اساسي درصنعت احداث است که تقريباً تمام پروژهه هاي در حال ساخت را بتدريج به مرز توقف کامل نزديک مي کند.
موارد اشاره شده گوشه اي از بيشمار مشکلي است که جسم بيجان شرکتهاي عمراني و فعالان عرصه ساخت وساز همواره بردوش مي کشند و هرروز موردي نه تنها از آن برطرف نمي شود،بلکه «هردم از اين باغ بري ميرسد» کارشناسان اين حوزه نيز از ارايه راهکار در بهبود شرايط به مرز درماندگي رسيده و نسخه هاي نه چندان پايدار براي آن مي نويسند.ازجمله موارد پيشنهادي نسبتاً موثر براي کاهش فشار برصنعت ساختمان و بازسازي زنجيره توليد درصنعت احداث، ميتوان به کاهش فشارهاي اقتصادي فعالان حوزه ساخت وساز ازطريق اصلاح جريان نقدينگي،ارايه تسهيلات کم بهره بانکي، کاهش سربارمالياتي و ارايه تخفيفات موثر براي آن،کاهش زمان و هزينه براي اخذ مجوزهاي لازم و گواهي هاي ساخت،حذف تشريفات و بروکراسي دست وپاگير اداري و کاهش محدوديتهاي ارزي اشاره نمود.
بالطبع در وضعيت جنگي به دليل عدم اطمينان، بانکها بدرستي ريسک را ارزيابي نميکنند و نرخ بهره را بالا نگه ميدارند و بدون تضمين هاي صريح، تمايل به اعطاي وام ندارند.از طرفي محدوديتهاي مالياتي و ارزي باعث ميشود منابع نقدي بصورت محدود در دسترس پروژهها باشد. لذا بايستي درسطوح بالاي مديريتي کشور چاره اي انديشيده شود، تا اين مشکلات بيش ازپيش فعالان حوزه هاي مختلف اقتصادي و بخصوص تلاشگران عرصه ساخت وساز به عنوان پيشران چرخ اقتصاد کشور را از پاي درنياورد.
در نهايت بايد به اين نکته توجه شود که فعالان حوزه ساخت وساز جدا از بدنه جامعه نبوده و رفاه در سطوح مختلف جامعه به تنهايي مي تواند شرايط را تا حد قابل توجهي بهبود بخشد. بي ترديد، هر بار که خبر آسيب به يک پالايشگاه، کارخانه يا يک زيرساخت حياتي منتشر مي شود، موجي از نگراني در جامعه شکل مي گيرد. اين نگراني صرفاً به خاطر از بين رفتن يک سازه نيست، بلکه به دليل پيوندي است که اين زيرساختها با زندگي روزمره مردم دارند؛ از رفت وآمد شهري گرفته تا دسترسي به خدمات درماني، اشتغال و امنيت رواني. طبيعي است که در چنين شرايطي، اين پرسش در ذهن بسياري شکل بگيرد که «بعد از اين چه خواهد شد؟»
بطورکلي ميتوان گفت افزايش رفاه مردم درصورتي امکانپذير است که ارقام و شاخصهاي کلان اقتصادي رشد کنند و اين شاخصها زماني رشد مي نمايند که جامعه با ارايه کالا و خدمات در مسير توسعه قرار گيرد. تفکر تقابل، تحريم، ايستادگي و مقاومت را در پي دارد، که اين عبارات با توسعه همخواني نخواهد داشت. تحريمهايي که هدف آنها دقيقاً فلج کردن زيرساختها و توان اقتصادي کشور است. اگر کشور در مسير توسعه و خلق ارزش و ثروت جهاني قرار نگيرد، دوام و تاب آوري دشوار شده و سرعت فقر در جامعه افزايش خواهد يافت. بنابراين بايد با حل تعارضات در جهت اقتصاد آزاد و بهبود شرايط گام برداشت.

خفته ها! زنگ چيز خوبي نيست
شيشه ها! سنگ چيز خوبي نيست
وصله ها را به من بچسبانيد
به شما انگ چيز خوبي نيست
هاي! عاشق نشو نميداني
که دل تنگ چيز خوبي نيست

بخشی از شعر اميرحسين اللهياري

About Author

وحید خدادادی

See author's posts