فسخ قرارداد‌های راکد در شهرک‌های صنعتی اردبیل

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: قرارداد‌های راکد و بلاتکلیف مانده از سوی سرمایه گذار در استان تعیین تکلیف و در صورت لزوم فسخ می‌شود. به گزارش ساقی آذربایجان،محمد اهلی گفت: بر اساس قانون، موظف به بازپس گیری اراضی راکد از صاحبان قرارداد‌های بلاتکلیف هستیم که بدین منظور در طول سال چندین جلسه هیات […]

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: قرارداد‌های راکد و بلاتکلیف مانده از سوی سرمایه گذار در استان تعیین تکلیف و در صورت لزوم فسخ می‌شود.
به گزارش ساقی آذربایجان،محمد اهلی گفت: بر اساس قانون، موظف به بازپس گیری اراضی راکد از صاحبان قرارداد‌های بلاتکلیف هستیم که بدین منظور در طول سال چندین جلسه هیات حل اختلاف و داوری در شرکت شهرک‌های صنعتی برگزار می‌شود تا ضمن بررسی قرارداد‌های راکد، این نوع قرارداد‌ها تعیین تکلیف شده و در صورت لزوم فسخ می‌شود.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل در چهارمین جلسه هیات حل اختلاف و داوری در سال جاری می‌گوید: هدف از برگزاری جلسات هیات حل اختلاف که با حضور نماینده سازمان صنایع کوچک و طرف‌های قرارداد برگزار می‌شود، رسیدگی به وضعیت قرارداد‌های راکد است تا در صورتی که زمینی بلاتکلیف مانده و از سوی سرمایه گذار به صورت راکد رها می‌شود، تعیین تکلیف شده و اراضی آزاد شده به سرمایه گذاران واقعی واگذار شود.
اهلی گفت: در صورت عدم آزاد سازی این اراضی راکد، با گذشت زمان دیگر زمینی در شهرک‌های صنعتی وجود نخواهد داشت تا به سرمایه گذاران واقعی واگذار شود و شهرک‌های صنعتی جولانگاه دلالان و فرصت طلبان خواهد شد.
او می‌گوید: خوشبختانه امروز شاهد برگزاری چهارمین جلسه هیات حل اختلاف در سال ۱۴۰۰ بودیم که در این جلسه تعداد ۴۵ قرارداد راکد مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن منتهی به مهلت به برخی از قرارداد‌ها و یا فسخ برخی دیگر از سوی داور شد.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل از صاحبان قرارداد‌های راکد دعوت نمود تا هرچه سریعتر نسبت به تکمیل طرح صنعتی خود اقدام کرده و یا در صورتی که قادر به اجرای طرح خود نیستند نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنند، در غیر اینصورت قرارداد‌های راکد با حکم قضایی خلع ید شده و فسخ خواهد شد.
او در پایان اشاره‌ای هم به نحوه خرید و فروش اراضی در شهرک‌های صنعتی کرد و گفت: بر اساس قانون هرگونه خرید و فروش اراضی و یا واحد‌های تولیدی خارج از مجوز شرکت شهرک‌های صنعتی وجاهت قانونی نداشته و به طور حتم، موجب ضرر و زیان خریداران خواهد شد.