ساقی آذربایجان / مهدی شلیخا : با نگاهي کوتاه به وقايع تاريخي و سياسي کشور، مي‌توان چنين اظهار نمود که مردم ايران براي اولين بار در نهضت تنباکو، به‌طور فراگير وارد مشارکت در صحنه تصميمات سياسي شدند و از زمان انقلاب مشروطه تا به‌حال انتخابات در ايران برگزار شده است.
از آن زمان تاکنون، انتخابات در سطوح مختلف برگزار مي‌شود. پس از انقلاب اسلامی هم، انتخابات در اين کشور با عناوين مختلفي اجرا شده است. در پي اتفاقات اخير و الزام به برگزاري انتخابات زودهنگام، در سال ۱۴۰۳ و پس از دو مرحله انتخابات، دولت چهاردهم، در هفتم مردادماه سال ۱۴۰۳ رسماً فعاليت خود را آغاز نمود.
اگر کمي به عقب برگرديم، درمي‌يابيم که در بحبوحه انتخابات، باز هم با تبليغات گسترده و وعده‌هاي شيرين نامزدهاي انتخاباتي، گل از گل واجدين شرايط راي شکفت. اغلب فعالان اقتصادي در حوزه‌هاي مختلف صنعت ساخت‌وساز کشور نيز همچون سال‌هاي قبل که به دنبال منجي براي حل‌وفصل مشکلات خود بودند، با وعده‌هاي رييس‌جمهور منتخب، بر اين باور شدند که اين بار قرار است دولت منتخب طرحي نو دراندازد و معجزه‌اي اتفاق بيافتد. شرکت‌هايي که به واقع سال‌هاست روي خوش اقتصاد و شکوفايي را به خود نديده و همواره با مشکلات عديده اقتصادي، کمبود منابع مالي، عدم تخصيص اعتبار لازم، افزايش قيمت ارز، افزايش قيمت انرژي، کاهش بودجه عمراني و… مواجه بوده‌اند.
فهرست گفتمان ارايه‌شده ازسوي مسعود پزشکیان به چند سرفصل کلي شامل گذر از اقتصاد دولتي، اقتصاد باز، مبارزه با رانت، اقتصاد رقابتي، بهبود معيشت و حمايت از بورس تقسيم شده است. به اعتقاد ايشان، عامل بسياري از مشکلات اقتصادي، دولتي بودن است و مبارزه با فساد زماني رخ مي‌دهد که ديوان‌سالاري و تعارض منافع نباشد. با گذر از تفصيل ساير سرفصل‌هاي فوق‌الذکر که در اين مقال نمي‌گنجد، بايستي به مساله سقوط ارزش بورس که يکي ديگر از دغدغه‌هاي شرکت‌هاي عمراني و فعالان صنعت احداث است، اشاره نمود که متاسفانه تاکنون اتفاق مثبتي در اين خصوص حادث نشده است.
به‌طور کلي، واکنش‌ها نشان مي‌دهد که عملکرد دولت چهاردهم، به‌خصوص در حوزه اقتصاد و رفع مشکلات معيشتي مردم با چالش‌هاي زيادي روبه‌رو بوده است. به واقع همچون دوره‌هاي پيشين، بهبود شرايط اقتصادي از وعده‌هاي تحقق‌نيافته اين دولت نيز مي‌باشد. عدم توانايي دولت در کنترل قيمت ارز و افزايش لجام‌گسيخته آن يکي ديگر از مشکلات اساسي، به‌خصوص در صنعت ساخت‌وساز، توليد و حوزه پروژه‌هاي عمراني کشور است. فعالان صنعت احداث و حوزه‌هاي مختلف اقتصادي همواره از دولت به دليل ناکامي در کاهش قيمت‌ها و عدم کنترل تورم انتقاد کرده‌اند. عملکرد دولت در زمينه کنترل قيمت ارز بسيار ضعيف بوده؛ و در اين مدت اندک قيمت دلار و ساير ارزهاي مبادلاتي افزايش چشمگيري داشته که اين امر در نهايت منجر به افزايش قيمت تمام‌شده کالاها و خدمات گرديده و کشتي شرکت‌هاي عمراني نيز به مثابه ساير فعالان اقتصادي کشور به گل نشسته است.
تاثير صنعت ساخت‌وساز بر رشد و توسعه اقتصاد کشور غيرقابل انکار است، صنعت احداث و پروژه‌هاي عمراني افزون بر تاثيرات ژرف اجتماعي و فرهنگي به لحاظ اقتصادي نيز داراي اهميت ويژه‌اي است. اين صنعت و بخش‌هاي وابسته به آن، با ايجاد رشد اقتصادي و اشتغال‌آفريني موجب رشد سرمايه‌گذاري، توليد ناخالص داخلي و کنترل نوسانات شديد اقتصادي مي‌شود.
در ادامه از ديگر رويکردهاي دولت چهاردهم مي‌توان به تاکيد رييس‌جمهور بر تعيين تکليف هرچه سريع‌تر پروژه‌هاي نيمه‌تمام سرمايه‌گذاري با کشورهاي خارجي اشاره نمود. دکتر پزشکيان در سخنان خود با انتقاد از اين‌که چرا در طول ساليان گذشته پروژه‌هاي بدون پشتوانه آغاز و بعد از سال‌ها به‌صورت نيمه‌تمام به حال خود رها شده، گفت:«اولين گام اين است که ما ظرفيت‌هاي خود را در کشور شناسايي کنيم، سپس به سراغ آغاز پروژه‌هاي جديد برويم؛ بيش از ۱۰ پروژه را آغاز و پيمان بسته و متعهد مي‌شويم درحالي‌که ظرفيت واقعي ما، ساخت، تکميل و به سرانجام رساندن تنها ۲ پروژه است؛ به همين دليل امروز با انبوهي از پروژه‌هاي نيمه‌تمام روبرو هستيم.»
با اين وجود علي‌رغم اذعان دولت به رشد ۴۰درصدي بودجه عمراني، همچنان بدهي دولت، حتي درخصوص پروژه‌هاي نيمه‌تمام داخلي سر به فلک گذاشته و درصورتي‌که اقدامات اساسي در اين امر صورت نپذيرد، سرنوشت اسفناکي گريبان‌گير شرکت‌هاي عمراني خواهد بود. شرکت‌هاي عمراني هر روز نحيف‌تر از قبل مي‌شوند و اغلب آنها بعد از مدتي به سمت ورشکستگي و انحلال مي‌روند. همان‌طور که پيش‌تر نيز بيان شد اين موضوع نه تنها خود شرکت، بلکه قلب تپنده اقتصاد کشور را با مشکل روبه‌رو مي‌کند.
نهايتاً درحالي‌که مخالفان وضع موجود به اين نتيجه رسيده بودند که شور انتخاباتي به تنهايي نمي‌تواند باني و باعث تحولات مثبت در فضاي عمومي کشور و باز شدن بن‌بست‌هاي پيش روي زندگي جمعي و بهبود معيشت آنان شود؛ اما دکتر پزشکيان در دوره تبليغات رياست جمهوري، با وعده‌هاي زيادي در ميدان گام نهاد و نهايتاً توانست اعتماد حاميان‌اش را به خود جلب کند. اما با گذشت چندين ماه از فعاليت دولت، اين گام‌ها با وعده‌هاي داده شده متناسب نبوده و در حوزه اقتصاد و معيشت مردم هنوز مشکلات متعدد و عميقي وجود دارد و بسياري از منتقدان همچنان بر ضعف‌هاي مديريتي، بحران‌هاي اقتصادي و عملي نشدن وعده‌ها تاکيد دارند و اين سوال مطرح است که آيا دولت جديد مي‌تواند به وعده‌هاي خود جامه عمل بپوشاند يا تنها به فهرستي از شعار‌هاي بلند تبديل خواهد شد؟ بديهي است اين دولت براي تحقق وعده‌هاي انتخاباتي و جلب رضايت عمومي، نياز به تغييرات جدي‌تر دارد.
About Author
پست های مرتبط
سردار پاکیزه ، شهردار آسمانی
تلاش های نافرجام برای گرفتن امتیاز
«دبی‌گردی»