آش شور مجلس برای امانت ملّت

🖋 ساقی آذربایجان/ آرش شهبازی:

این روزها در میانه‌ی داغ شدن گمانه‌زنی‌ های سیاسی، هر روز خبری جدید درباره تعویق یا حتی تمدید دوباره فعالیت شوراهای شهر و روستا شنیده می‌شود، اخباری که بیش از آنکه شفاف‌کننده باشد، بر ابهامات افکار عمومی افزوده است.
واقعیت روشن است؛ مردم در انتخابات سال ۱۴۰۰، اعضای شوراهای شهر و روستا را برای دوره‌ای مشخص و چهارساله برگزیدند. این یک قرارداد روشن میان رأی‌دهندگان و منتخبان بود؛ قراردادی که فلسفه‌اش، پایبندی به زمان‌بندی قانونی و پاسخگویی در برابر عملکرد است.
اکنون اما با گذشت بیش از پنج سال، دوباره زمزمه تمدید این دوره به گوش می‌رسد؛ موضوعی که طبیعی است پرسش‌های جدی در ذهن افکار عمومی ایجاد کند.
بدیهی است در شرایط خاص و اضطراری، از جمله ملاحظات امنیتی یا الزامات اجرایی کشور، تعویق محدود انتخابات با تشخیص و اعلام رسمی مراجع ذی‌صلاح امری قابل درک و مسبوق به سابقه است.
اما آنچه محل سؤال و نقد جدی است، تبدیل شدن «تعویق موقت» به نوعی «تمدید مستمر» بدون ارائه گزارش روشن، اقناع‌کننده و مستند به مردم است.
پرسش اصلی اینجاست : چه ضرورتی ایجاب می‌کند که پیش از ارزیابی دقیق عملکرد شوراهای ششم، بحث تمدید دوباره آن‌ها مطرح شود؟
شوراها قرار بود نماد مردم‌سالاری محلی، نظارت بر مدیریت شهری و پیگیری مطالبات شهروندان باشند، طبیعی است که پیش از هر تصمیم برای ادامه فعالیت، کارنامه این دوره در حوزه‌هایی چون شفافیت، نظارت، تحقق وعده‌ها، حل مشکلات شهری و میزان رضایت عمومی مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
اگر عملکرد قابل دفاع است، باید مستند و شفاف به افکار عمومی ارائه شود؛ و اگر نقدهای جدی وجود دارد، تمدید بی‌چون‌ و چرای دوره، نه تنها کمکی به اعتماد عمومی نمی‌کند بلکه این شائبه را تقویت خواهد کرد که ملاحظاتی فراتر از منافع عمومی در میان است.
در همین چارچوب، طرح برخی گمانه‌زنی‌ها درباره اصرار بخشی از جریان‌های سیاسی بر تمدید این دوره، فارغ از صحت و سقم آن، خود نتیجه مستقیم فقدان شفافیت در اطلاع‌رسانی و تصمیم‌سازی است.
تجربه نشان داده است هر جا توضیح روشن و مستدل به افکار عمومی ارائه نشود، زمینه برای شکل‌گیری تحلیل‌های سیاسی و برداشت‌های جناحی فراهم می‌شود

About Author