ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی
کسانی که دستی بر آتش مدیریت شهری و مباحثی مانند توسعه شهر و شهرسازی دارند، با این نام آشنایی کافی دارند. دکتر بهشتی روی همواره دیدگاه هایی دلسوزانه و علمی نسبت به وضعیت تبریز داشته و چالش های این شهر و یافتن راهکارهایی برای حل این مشکلات ما را به پای گفتگو با وی کشاند. وی معتقد است که به لحاظ تعاریف بین المللی تبریز حائز شرایط کلانشهری نیست، اما در آیتم هایی که در داخل برای احراز این پارامتر لحاظ شده می توان تبریز را کلانشهر نامید. این استاد دانشگاه وجود انبوهی از مشکلات را در سایه مدیریت های غیر علمی و نادرست و غیر تخصصی می داند. در ادامه گفتگوی ما با وی در رابطه با راه های برون رفت از وضعیت فعلی از نظرتان می گذرد:
ساقی آذربایجان: آیا تبریز به معنای دقیق کلمه ، حائز شرایط برای لقب کلانشهری است؟
بهشتی روی: ببینید بحث کلانشهری فراتر از یک لفظ و لقب و عنوان است. وقتی بحث کلانشهر یا Megalapolis را مطرح می کنیم یعنی با شهری مواجهیم که دارای حوزه اثرگذاری اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جمعیتی در بین سایر شهرهای منطقه و کشور است. لذا فراتر از جمعیت زیادباید از سرآمدی در حوزه و منطقه خود و کشور برخوردار باشد. در اینجا برای تکمیل دیدگاه فنی باید عرض نمایم که لازم است تا پدیده ای داشته باشیم که بتواند در منطقه موتور توسعه منطقه ای باشد و با اعطای نقش و وظیفه به پیرامون خود، مجموعه ای از یک شهر مرکزی و تعدادی شهر اقماری را ایجاد نماید. بمثابه مادر و فرزندان و اینجاست که تمایز شهر با کلانشهر و یا مادرشهر مشخص می شود.
در نگاه فراملی به پدیده کلانشهرها سازمان ملل متحد، شهرهای با جمعیت فراتر از ۴-۵ میلیون نفر را کلانشهر تعریف می نماید. که شهرهایی با اهمیت زیاد از حیث سیاسی، اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی هستند و در برگیرنده مراکز مهم اقتصادی و تجاری کشورها و نیز محل استقرار غالب امکانات ورزشی، فرهنگی، آموزشی و گردشگری کشور در خود هستند. اگر با این نگاه به شهر تبریز نظری بیافکنیم. شهر تبریز در دوره هایی خاص از تاریخ خود نقش کلانشهری را ایفا نموده است. مثلا در عصر مشروطیت، هر چند از حیث جمعیتی از نصاب جمعیتی مذکور برخوردار نبوده است لیکن از حیث سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بسیار تاثیر گذار در کشور بوده است.
در شرایط کنونی در ایران صرفا با نگاه کمی به موضوعات با دو دیدگاه قانونی مواجهیم. شورای عالی شهرسازی بر اساس مصوبه های خود شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار نفر را کلانشهر قلمداد می نماید و قائل به تعیین حریم زیست محیطی برای کلانشهر است. بر اساس مصوبه شورای عالی در سال ۱۳۹۸ وزارت راه و شهرسازی مکلف به تعیین این حریم در اسناد طرح های توسعه و عمران جامع کلانشهرهاهست و بر اساس مولفه های زیست محیطی و اکولوژیک، شرایط توپوگرافیک، اقلیم و نظایر آن… وزارت کشور بر اساس دستورالعمل محله بندی و منطقه بندی شهری، شهرداری کلانشهر را شهرداری شهرهای با جمعیت یک میلیون نفر تعریف می کند که در سیستم مدیریتی این شهرها، در هر محدوده با جمعیت ۱۸۰ هزارنفر یک منطقه شهری و در صورت لزوم در هر منطقه سه ناحیه ۶۰ هزار نفری می تواند تعریف گردد.
با این تعاریف شهر تبریز حائز شرایط عنوان کلانشهری با استانداردهای مصوب ایران می باشدکه باید برایش حریم زیست محیطی مناسب تعریف و برنامه آمایش در این حوزه به سرانجام برسد. در این راستا تکلیف مشخص در حوزه حمل و نقل کلانشهربا تأکيد بر حمل و نقل ریلی و ضرورت اتصال انديشيده شده و حمل ونقل برون شهري و حمل ونقل درون شهري، به منظور ايجاد و تقويت تعادل و توازن منطقه‌اي؛ ارتقاء کيفيت و کارآمدي حمل و نقل عمومي شهري است (شواری عالی شهرسازی و معماری ایران، ۱۳۹۵، سند رویکرد ریل پایه)و در حوزه شهرسازی تأکید بر بلند مرتبه سازی با تأکید بر نظارت دقیق بر ساخت و ساز(شواری عالی شهرسازی و معماری ایران، ۱۳۹۵، مصوبه حادثه پلاسکو).
با این شرایط نگاه ملی به کلانشهرها و کلانشهری مانند تبریز، در یک سیستم بسیار متمرکز مدیریتی از حیث سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی، فقط یک نگاه مدیریت کانون جمعیتی است. و تا زمانی که سیستم مدیریت کشور نگاه علمی و صحیح به موضوع عدم تمرکز و توزیع عادلانه قدرت و ثروت در سطح کشور نداشته باشد موضوع کلانشهرها در مورد همه شهرهای پر جمعیت کشور، و از جمله شهر تبریز، عنوان با مسمایی نخواهد بود. به نظرم تحقق کلانشهر تبریز، در گام بعدی محتاج مشارکت همه جانبه جامعه شهروندی و در گام آخر محتاج سکانداری کلانشهر توسط افرادی پاکدست و با فراست، تیز هوش و فرزانه و منتخب جامعه شهروندان است که بتوانند در هر شش حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی ، کالبدی و زیست محیطی، شهر و منطقه را به شیوه هایی نوین به تحرک درآورند.
پس باید بپذیریم که موضوع کلانشهری قبول و پذیرش نوعی نگاه متفاوت به شهر و مسائل شهری است و پس آنگاه با شیوه هایی نوین به مدیریت و اداره شهر پرداختن است. در این شیوه مدیریت و نگاه متفاوت، شهرداری صرفا مسئولیت نظارت داردو همه کارها توسط بخش خصوصی واجد صلاحیت انجام خواهد شد. از تهیه طرح، تا تصویب و جلب مشارکت، کارشناسی دارایی ها و توزیع منافع طرح و اجرا و بهره برداری…و ابعاد طرح ها فراتر از یک پلاک و یک پروژه و در حد و اندازه واقعی یک پروژه توسعه شهری است که محصول آن در ابعاد یک زیرمحله یا محله توسعه یافته متناسب با نیاز ساکنین و متناسب با شأن کلانشهر است.
ساقی آذربایجان: برای رسیدن به این مهم به عنوان یک متخصص در این حوزه چه طرح هایی را برای آینده شهرمفید می دانید؟
بهشتی روی: اجازه بدهید اینگونه به سئوال پاسخ دهم که ویژگی متمایز کننده شهرسازان از باقی متخصصین، تمرکز آنها بر آینده است و پیش بینی آینده و ارائه راهبردهایی برای کمک به توسعه شهرها در آینده. در شهرسازی کنونی جهان سه رویکرد متمایز و اصلی وجود دارد:
۱- رویکرد طراحی فضاهای شهری ۲- رویکرد برنامه ریزی کاربری زمین ۳- رویکرد برنامه ریزی سیاسی.
لذا طرح های ما باید بر سه نوع طرح متمرکز گردد. در حوزه نخست باید تمرکز نماییم بر روی طراحی فضاهای شهری تا تصور و تصویری بسازیم برای چگونگی استفاده از فضاها و چگونگی دید بصری، اینجا برخورد ما با شهر به مثابه یک اثر هنری بزرگ خواهد بود. پس این دسته از طرح ها باید بر روی خلق انواع فضاهای عمومی شهری تمرکز نمایند.
خلاء کار در این زمینه در شهر تبریز زیاد هست. بجز سه مجموعه بازار، عینالی و شاهگلی کار مهم دیگری در این زمینه انجام نشده است. اگر بپذیریم که فضاهای شهری به مفهوم عام فضای زندگی شهروندان هستند. فضاهایی مثل خیابان ها، بلوارها، ورودی های شهری، میادین، پارک ها و تفرجگاههای شهری و نماهای ساختمان ها و فضاهای باز و بسته ای که محل های ایجاد ارتباطات اجتماعی و فرهنگی شهروندان هستند. طرح های زیادی باید اجرا نماییم. شاید گام نخست را باید در مقبره الشعرا و بعد در مجموعه ارک و مجموعه مسجد کبود برداریم با یک چرخش دیرهنگام به بحث های زیست محیطی و نشان دادن علامندی به حفاظت زیست محیطی، برنامه ریزی منابع طبیعی و زیباسازی منظر طبیعی این مجموعه ها برای جذب عامه شهروندان و گردشگران.
در زمینه رویکرد دوم در بحث کاربری زمین، شهر محتاج طراحی “ابر پروژه های محرک توسعه” است. ابر پروژه هایی که بتوانند شهر را به سمت توسعه پایدار رهنمون شوند. همه نیازهای شهر به سکونت، کار، تفریح و سرگرمی و حتی گردشگری و تولید انرژی پاک در این ابر پروژه ها باید در کنار هم دیده شوند و حداقل بتوانند در قالب یک محله شهری یا ناحیه شهری ایفای وظیفه نمایند.
در این رویکرد دیگر تک تک مالکین و صاحبان اراضی شهری اختیار بازسازی و نوسازی تک بناها را قاعدتا ندارند و با یک طرح مشخص یک مجموعه بزرگتر بازآفرینی و روزآمد می شود. در قالب یک ابر پروژه و البته در داخل محدوده بافت پر شهر. البته قائل هستم که در مجموعه مدیریتی شهر در شرایط کنونی در کنار مدیران متخصص، لایق، تیز هوش با شبه مدیران انبوهی از غیرمتخصص رانتی وکندفهم مواجهیم که سطح مدیریتی شهر را پایین آورده اند و اجازه دید مناسب و منطقی برای آینده شهر و تعریف پروژه های محرک توسعه را نمی دهند، باید به طریق محترمانه ای اینها کنار گذاشته شوند تا زمینه برنامه ریزی دراز مدت برای شهر و منطقه فراهم گردد.
این پروژه ها باید توسط خود مردم مطرح، طراحی ، برنامه ریزی، اجرا و مورد بهره برداری قرار گیرند. البته وقتی صحبت از مردم می شود منظور تشکل هایی از مردم است که دارای توان برنامه ریزی، طراحی و اجرای طرح های بزرگ در شأن کلانشهر تبریز هستند. در گذشته نمونه هایی مانند خانواده خویی ها و توکلی ها را داشتیم و اینها می توانند بازتولید شوند.
البته ایجاد شرایط برای بازتولید همچو مجموعه هایی الان بسیار سخت شده است. چرا که در شرایط کنونی با رها شدگی شهر از یک سو و جریان فرار سرمایه از سویی دیگر مواجهیم. لذا علیرغم وجود و فعالیت مدیریت سرمایه گذاری در شهرداری تبریز، حمایت از سرمایه گذاران بومی که بتوانند همچو جریاناتی را در شهر شکل دهند به ندرت صورت می گیرد. در این زمینه برای مناطق غربی شهر که به شدت در سال های گذشته دچار رهاشدگی بوده اند باید سهم ویژه ای قائل شویم. بازطراحی در شهرک امام ، کوی شهید بهشتی و حتی در بافت های قدیمی و فرسوده شهر … می تواند از جمله این موارد باشد.
در زمینه رویکرد سوم، بخش اصلی کار برای رفع بی عدالتی اجتماعی در شهر و ایجاد یک دموکراسی مشارکتی در شهر و علی الخصوص در بافت های حاشیه شهری در وهله نخست است. همه پروژه های مسکن ملی، حمایت های اجتماعی از مسکن استیجاری و مسکن مهر در این گونه بافت ها و ترجیحا با مشارکت اهالی با بازگشایی معابر و استقرار طرح های توسعه در بدنه معابر و واگذاری به ساکنین همان بافت ها باید انجام پذیرد. طرح دیدگاه های تملک و آزادسازی به شدت نگاه مخربی است و در این رویکرد با تمرکز سرمایه گذاری ها در محدوده های محتاج نوآفرینی و احیاء و مرکز پروژه های دستگاههای اجرایی و از جمله شهرداری ها می توان از آثار هم افزایی فعالیت ها هم بهره مند شد.
ساقی آذربایجان : راهکار حل چالش حاشیه نشینی در تبریز چیست؟
بهشتی روی: ببینید در موضوع رفع بی عدالتی اجتماعی در شهر قدری به این موضوع پرداختیم. در موضوع حاشیه نشینی باید موضوع را از این منظر نگاه کنیم که تاکنون طرح مشخصی برای موضوع حاشیه نشینی ارائه نشده است.
واقعیت امر این است که شهر تبریز به شدت از فقدان مشاوران صالح محلی رنج می کشد. نبود مشاورین محلی و تحمیل مشاورین ضعیف ملی از دوره پهلوی دوم و حتی دوره پس از انقلاب اسلامی به شهر و منطقه شهری موجب گردیده است که شهر فاقد طرح و برنامه مشخصی برای حل چالش حاشیه نشینی باشد. قطعا مشاوری که برای نشان دادن قدمت تاریخی شهر از ابزار فرم حیوان پیش از تاریخ برای فرم کالبدی شهر کهن و با پیشینه تاریخی استفاده می نماید توان درک و شناخت ابعاد مشکل حاشیه نشینی را نداشته و نمی شد هم انتظاری داشت.
مطالعات حاکی از آن است که عدم تشخیص صحیح مسئله نیاز حاشیه نشینان در دوره پس از انقلاب اسلامی و انطباق خروجی طرح های آماده سازی شهرک های پرواز، گلشهر و یاغچیان در جنوب شرقی شهر تبریز و شهرک های باغمیشه، رشدیه، فرشته، صالح آباد ، نصر و مرزداران در شمال شرق و ارم، رضوانشهر و محمدیه در شمالغرب و وزیرآباد،شهرک رازی، اندیشه در جنوب غرب، توسط مشاورین به عنوان مناطق کارمند نشین و واگذاری آنها به اقشار کارمندی نتوانسته است راهکاری حتی نیمه مؤثر برای حاشیه نشینی در شهر تبریز باشد و توسعه سکونتگاههای غیر رسمی شهر در محدوده های وسیعی از مناطق ۱،۴،۵ و ۱۰ شهر تبریز، عمدتاً بر روی گسل اصلی شهر ، ساختمانهایی ریز دانه، با سطح اشغال بالا، عمدتا یک طبقه با مصالح ساختمانی غیر مقاوم و البته با میزان خطر پذیری زیاد هستند که بیش از ۳۵۰ هزار نفر را در خود جای داده اند.
نگاه طرح تفصیلی نیز در طی سال های پس از انقلاب اسلامی، راهبردی محافظه کارانه و نگاه قبول واقعیت حاشیه نشینی و به رسمیت شناختن آن و راهکار قبول بازسازی و نوسازی قطعه به قطعه تدریجی با اعمال سیاست های تشویقی با اعطای تراکم ۲۰۰% برای قطعات زیر ۱۰۰ متر بوده است. موضوعی که به بغرنج تر شدن هر چه بیشتر موضوع انجامیده است. نوسازی در قطعات زیر۱۰۰ متر با رعایت عقب نشینی های جزئی در معابر که موجب کوچکتر شدن قطعه بندی ها و احداث ساختمان هایی بدقواره و نابسامان شده است.
در شرایط کنونی اکثریت ساخت و سازها در این مناطق بدون پروانه و در موارد با پروانه ساخت به شکل مازاد بر پروانه می باشد که به شکل گیری نوع جدیدی از حاشیه نشینی در آپارتمان های فاقد شرایط بهداشتی لازم منجر گردیده است. ساخت و ساز در مناطقی با ضعف درونی “دسترسی به معابر نامنظم” و بدون رعایت ضوابط فنی که در هر حال سکونتگاههایی با کیفیت پایین، غیر رسمی و برنامه ریزی نشده اند.
طرح جامع جدید در تجزیه و تحلیل شهر، راهبرد منتخب را نوسازی کامل بافت های فرسوده و قدیمی شهر و محلات حاشیه نشین و توانمند سازی ساکنین آنها با اعتبارات دولتی و شهرداری و جایگزینی اعتبار پروانه های مسکن مهر در پروژه های نوسازی مذکور به دلیل وجود زیرساخت های مناسب موجود در بافت قدیمی می داند. و در پیشنهادات در منطقه ۵ طرح بر کاهش جمعیت این مناطق و تخلیه نواحی احداثی بر روی اراضی با خاک نامناسب و پیشنهاد تخریب واحدهای مسکونی در ناحیه ۲ منطقه ۵ تاکید دارد و نیز جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی در شهر و محدود کردن فعالیت های ناسازگار در اراضی منطقه و بهسازی ، ساماندهی و نوسازی بافت های حاشیه ای و ناکارآمد موجود شهر تبریز تاکید دارد. بحث درستی است و لیکن با کدام اعتبار می توان محدوده هایی وسیع را با رضایت اهالی تملک نمود و چگونه می توان از بارگذاری بیشتر جمعیت جلوگیری نمود؟
لذا به نظر می رسد هیأت حاکمه توسعه شهری در شهر تبریز و دست اندرکاران امر، موضوع حاشیه نشینی در شهر را به رسمیت شناخته شده است و در شرایط کنونی عزم جدی برای ورود به موضوع وجود ندارد.
از نظر بنده بدون عزم جدی دست اندرکاران و عدم وجود طرح مشخص برای حل چالش حاشیه نشینی کاری نمی توان کرد. تجارب دیگر کشورها حاکی از امکان پذیری حل چالش با عزم جدی هیات حاکمه شهری، با ورود و استفاده از خدمات مهندسان مشاور خبره داخلی و خارجی، انجام کار مشارکت اجتماعی و توانمند سازی واقعی جوامع و استفاده از تجربیات انبوه سازان متخصص می باشد که با به مشارکت کشیدن حاشیه نشینان و توجیه آنان به افزایش سرمایه و دارایی آنها در جریان بازسازی و نوسازی همزمان با بهبود کیفیت زندگی در محله و ناحیه در همان محل بازسازی و نوسازی را به فرجام می رسانند.
تجربه بسیاری از کشورها در پروژه های تجمیع ، تفکیک مجدد و نوسازی محلات هدف می تواند چراغ راهنمای کار باشد. البته به شرطی که همه دستگاههای ذیربط بدون نگاه درآمد زایی برای خود، وارد محلات هدف شده و پروژه ها در حد و اندازه منطقی در حد واحد همسایگی یا یک زیرمحله یکپارچه طراحی و اجرا گردند. طراحی با استانداردهای مناسب روز جهانی و با بهره گیری از نظریات ساکنین و بهره برداران آتی محلات هدف.
ساقی آذربایجان: پروژه هایی که در شهر تبریز اجرا می شود به نظر اولویت بندی نمی شوند و بر حسب نیاز صورت نمی گیرد. نظر شما در این رابطه چیست؟
بهشتی روی: ببینید اولویت بندی مهم ترین مهارت مدیریتی است. بر ای اولویت بندی پروژه ها باید چشم انداز سازی و تدوین برنامه راهبردی صورت می گرفت. کارهای ارزشمندی در زمینه چشم اندازسازی ۱۰ ساله ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۸ و تهیه برنامه پنج ساله راهبردی عملیاتی برای شهر تبریز توسط شورای شهر و شهرداری تبریز صورت گرفته و حتی از سال ۱۳۹۷ تصویب و ابلاغ گردیده است. لیکن مشکلاتی وجود داشته و دارد. نخستین مشکل در این امر این است که شهرداری فاقد طرح های مطالعاتی و پژوهشی مقدماتی برای تدوین چشم انداز بود و در سال ۱۳۹۷ چشم انداز برنامه ای ده ساله با نگرش انسان محور و توسعه پایدار تهیه و تصویب شد که تا آنجا که به خاطر دارم، در بر گیرنده ۸ چشم انداز کلی، ۴۶ راهبرد و ۱۵۲ سیاست اجرایی برای ۱۰ سال آینده شهر تبریز بود.
دیگر این که این چشم انداز در نهایت منتهی به طرح و برنامه مشخصی نگردید و در ادامه با تهیه برنامه پنج ساله راهبردی – عملیاتی برای ۱۱ حوزه کاری ۱۴۴ حکم برنامه ای مشخص شد. مثلاً در حوزه اجتماعی و فرهنگی مقرر شد شهرداری نسبت به تدوین برنامه آموزشی شهروندی و تدوین برنامه عملیاتی حمایت از توسعه و گسترش فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری اقدام نماید. و یا در زمینه سنجش عدالت در شهر و رضایت مندی شهروندان از عملکرد مدیریت شهری اقدام نماید. یا در حوزه اداری در زمینه تحول اداری و شایسته سالاری و ارتقای بهره وری و ارتقای سلامت اداری اقدام نماید.
عدم ارتباط این برنامه ها با مطالعات اولیه و در ادامه عدم ارتباط بودجه سالیانه مصوب با برنامه ۵ ساله و چشم انداز ۱۰ ساله موجب گردیده است اولویت بندی خاصی در طرح ها و پروژه ها وجود نداشته باشد. حتی بر اساس ماده ۷۳ برنامه ۵ ساله ۹۸-۱۴۰۸ شهرداری تا پایان سال اول برنامه مکلف به احصاء و شناسایی پروژه های شاخص و اولویت دار شهری بود. در فقدان نظام برنامه ریزی جامع شهری، اقدامات پراکنده در زمینه برنامه ریزی در شورا و شهرداری عمدتاً نتوانسته است موضوع برنامه ریزی در این مجموعه بزرگ را نهادینه نمایدفلذاشهرداری و شورای شهر نتوانسته اند با تبدیل دو طرح ۱۰ و ۵ ساله به اهداف کمی مشخص و پروژه های مشخص در راستای اهدف و برنامه ها و چشم اندازها، حرکت برنامه ریزی شده داشته باشند. لذا می بینیم پروژه ها فاقد اولویت بندی اجرایی هستند و نمی توانند موجبات توسعه شهری را فراهم نمایند و اصلا نمی توان ارزیابی کردکه با اجرای یک پروژه فضای سبز در محله یا احداث یک پل روگذر سواره به چه میزان به سمت چشم انداز شهر انسان محور و توسعه پایدار نزدیک شده ایم!
ساقی آذربایجان : نظرتان در مورد طرح هایی مانند مسکن ملی چیست؟ اینکه چقدر می تواند در نهایت مفید واقع شود؟ اصلا ضرورتی دارد یا خیر؟
بهشتی روی: طرح خوبی است. مثل مسکن مهر، باید ببینیم انجام این کار درست، آیا به روش درستی انجام می گیرد یا نه؟ اظهارات اخیر وزیر محترم راه و شهرسازی در زمینه واگذاری زمین به واجدین شرایط به شرط عدم بهره مندی از مزایای قانون زمین شهری و نداشتن مالکیت زمین، می تواند اثر بخشی و کارآئی این طرح را به زیر سئوال ببرد. به نظر بنده نگاه ساده ای به مشکل کلان مسکن دارد مطرح می شود.
در برنامه ریزی مسکن ما مکلف به برنامه ریزی برای ۱۰ دهک درآمدی در همه کانون های جمعیتی کشور هستیم. در شهر تبریز هم همین گونه است. علیرغم تحولات در موجودی مسکن شهر تبریز با موضوع مساکن خالی و عدم تناسب کمیت، کیفیت و قیمت واحدها با تقاضاهای مؤثر مسکن دهک های درآمدی شهر مواجهیم.
مطالعات طرح جامع مسکن نشان می دهد در کنار خانوارهای فاقد مسکن ملکی با متوسط ۳۳٫۳ درصد، یعنی یک سوم جمعیت، توان تملک در میانگین کشوری ۶۹ مترمربع است. که با افزایش قیمت یک مترمربع زمین و مسکن در سال های اخیر، کاهش میل به پس انداز و کاهش قدرت خرید مردم، توان مالی و اقتصادی خانوارها برای تملک مسکن کاهش یافته است و برای حداقل سه دهک پایین درآمدی، داشتن مسکن استیجاری در شأن، به آرزویی محال و برای ۴ دهک درآمدی دیگر، داشتن مسکن تحت مالکیت در شأن، به آرزویی به شدت محال مبدل گردیده است و تنها دو یا سه دهک درآمدی فاقد مشکل در این زمینه هستند.
این همه در شرایطی است که در یکصد سال گذشته هم تجربه قانون گذاری برای حل مسئله مسکن داریم. هم ساختار سازمانی گسترده ای داریم، اطلاعات آماری خوبی هم در اختیار داریم. اما چرا نمی توانیم مشکل را حل کنیم؟ به نظر می رسد در کنار اهداف خیر و متعالی بانیان طرح، بجای رفع مشکلات طرح های قبلی و قوانین قبلی و به نتیجه رساندن آنها، هر از چند گاه طرح جدیدی مطرح می شود بدون آنکه طرح پیشتر و قانون پیشتر ارزیابی و علل فرجام خوب یا بد مشخص و مرتفع گردد. جامعه شناسان معاصر اساس عقب افتادگی و بی سامانی در جهان سوم را در دو موضوع فساد سیاسی و ناپاک دستی هیأت حاکمه خلاصه می کنند. به نظر من کم یا بیش ما هم با همچو مشکلاتی مواجهیم و تا زمانی که این دو مقوله در دستگاههای متولی مسکن حل نشود مشکل مسکن و خصوصا مسکن اقشار کم درآمد حل نشده و بهبودی در وضعیت مسکن حاصل نخواهد شد/
About Author
پست های مرتبط
سرنوشت مبهم بنیاد فرهنگ، ادب و هنر آذربایجان
میدان اعتراض!
افزایش فوتی‌های حوادث ناشی از کار در آذربایجان‌شرقی