بقلم : وحید خدادادی
سخنرانی اخیر ابراهیم رئیسی در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی که به مناسبت روز قانون اساسی ترتیب داده شده بود، حاوی مسائلی بود که در میان گذاشتن آن ها با رئیس دستگاه اجرایی کشور خالی از لطف نخواهد بود. وی که به استناد اصل ۱۱۳ قانون اساسی و از جایگاه مجری و مسئول اجرای قانون اساسی سخن می گفت به نقل از یک حقوقدان آفریقایی گفت که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران از مترقی ترین قانون های اساسی دنیاست! او از نبود بن بست در این قانون گفت و این که هیچ‌کس در هیچ جایگاهی اجازه نقض قانون را ندارد. رئیس جمهور همچنین از مسئولیت رئیس جمهور و اصول بر زمین مانده قانون اساسی نیز مطالبی را ایراد کرد که البته همه ما با وی در این ابواب موافقیم و محل اختلاف ، مواردی است که صمیمانه با وی ازروی یادآوری در میان می گذاریم.
بیش از۴ دهه از تصویب قانون اساسی می گذرد و موارد و اصولی از قانون اساسی هنوز که هنوز است، اجرایی نشده است. برای نمونه بهتر است با جنابشان سری به اوضاع واحوال اصل ۲۷ قانون اساسی بزنیم که این روزها جای خالی اش بدجور احساس می شود. طبق این اصل مترقی تشكیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است! اما سوال اینجاست که آقای رئیس جمهور آیا آزاد است؟ اخیرا هم دکتر فرهنگی در گفتگویی که با ساقی آذربایجان داشت معتقد بود که وقتی شما تمام راه های اظهار نارضایتی را ببندید، قطعا با چیزی بهتر از وضعیت فعلی کف خیابان ها روبرو نخواهید شد. تازه بعد از گذشت ۴ دهه برخی دست و پا شکسته سعی در ارائه طرحی برای ایجاد مکان هایی برای ترتیب دادن اعتراضات مردمی هستند. بر ما خرده ای نیست اگر با شما در قالب همین قانون اساسی صحبت کنیم و بپرسیم که طبق اصل چالشی ۱۱۳ قانون اساسی جنابعالی مسئول اجرا و نظارت برقانون اساسی هستید. حال این پرسش مطرح است که مسؤولیت اجرای قانون اساسی مربوط به تمام اصول قانون اساسی است، یعنی رئیس جمهور حق نظارت بر تمامی نهادها و ارکان حکومتی را دارد یا این مسئولیت نظارتی محدود به عنوان رئیس قوه مجریه و فقط در همین قوه قابل تصور است؟
در طول سال های اخیر موضوعات چالشی نظیر حجاب اجباری، برجام، ورود زنان به ورزشگاه ها و تصویب لوایح موسوم به FATF از مواردی بود که بهتر بود به دلیل اختلاف نظرهای شدید با استفاده از ظرفیت های اصل ۵۹ قانون اساسی و مراجعه به آرا عمومی در مقام حل و فصل آن برآمد. تصور کنید همین فردا جنابعالی شخصا در مقام اجرای این اصل برآیید آیا اصلا چنین امکانی برای جنابعالی متصور است؟ و یا در اصلی دیگر اگر ناخواسته وخدای ناکرده بخواهید اصل ۱۶۸ قانون اساسی را اجرا کنید، به سرنوشت مرد کاپشن پوش دچار می شوید. مگر غیر این است که بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاكم دادگستری صورت می‌گیرد؟ اما آیا چنین ظرفیتی امکان اجرا دارد؟ لایحه جرم سیاسی نخستین بار در سال ۸۰ در مجلس ششم به تصویب رسید، اما با ۱۸ ایراد شورای نگهبان مواجه شد. با این حال این لایحه با اصرار نمایندگان مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد و در همان‌جا به بن‌بست خورد. آقای رئیس جمهور طبق اصل ۱۵ قانون اساسی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسی آزاد است! اما نیست!
آقای رئیس جمهور همانطورکه گفتیم با شما در ظرفیت های قانون اساسی موافقیم اما در این که اجرای همین اصول مترقی در کشور ما تا چه اندازه محقق شده را اجازه بدهید تا با شما مخالف باشیم. به شما هم صمیمانه می گوییم که نکند از مواردی که در بالا ذکر شد سخنی در میان بیاورید، مطالب جهت اطلاع تان بود نه عمل و اجرا که عملا نه مقدور است و نه به مصلحت و قطعا باعث غروب اختر ابراهیم در سپهر سیاسی خواهد شد.
About Author
پست های مرتبط
آیا «آذرپارک» خلع‌ید می‌شود؟
تبریز، شهری که به حال خود رها شده است!
خطر نابودی بازار تبریز!