ساقی آذربایجان– وحید خدادادی: چشممان به جمال برنامه هفتم توسعه روشن شد و بالاخره پس از کش و قوس های فراوان، دولت سیزدهم بعد از کلی حواشی و تاخیر فراوان از سند لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی کرد و جزئیات این برنامه نیز منتشر شد. قاعدتا و بر اساس قانون، این برنامه که برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده و دارای ۲۲ فصل و هفت بخش است، می بایست در نیمه اول سال گذشته ارائه میشد تا بودجهریزی سال ۱۴۰۲ بر اساس اهداف این برنامه انجام شود، با توجه به اینکه طبق قانون می بایست لایحه بودجه در دولت بر اساس یک سند بالادستی(همان برنامه توسعه) نگاشته شود، تاخیر در انتشار این برنامه سبب شد که برنامه ششم برای بار دوم تمدید شود تا کشور در سال جاری بدون برنامه و بودجه اداره نشود. در همین باب و از لحظه انتشار این سند شاهد انتقاداتی تند از سوی کارشناسان اقتصادی در رابطه با اهداف این سند هستیم. مهم ترین ایرادی که متخصصین امر در رابطه با این سند می گیرند، بحث کپی کاری است! دولت به زعم برخی از کارشناسان اقتصادی و سیاسی متهم است که مطلب جدیدی ارائه نداده و مثل پنج برنامه اخیر، تنها از تکنیک کپی استفاده شده است وآنها به عوض پیشنهاد تصویب قانون به مجلس، آرزوها و آمال اقتصادی خود را بیان کرده اند.
از اولین موضوعات مطرح و حیرت آور، داستان تکراری رشد اقتصادی ۸ درصدی است که از اهداف کمی این سند و چشم انداز دست نیافتی است. این هدف هشت درصدی که در برنامههای پیشین هم وجود داشت، در حالی بار دیگر تکرار شده است که در برنامههای توسعه گذشته نیز محقق نشده بود. دلایلی نظیر روند میانسالی و پیری جمعیت، تورم افسار گسیخته و ادامه عدم موفقیت در حل مناقشات فی مابین با نظام بین الملل عملا امکان تحقق چنین وعده ای را محال ساخته و سند فوق را به برنامه ای تشریفاتی و صرفا برای رفع تکلیف تبدیل کرده است. از سویی مواد ۱۵ و ۱۶ این قانون عملا ترویج نظام بردگی و رسمیت بخشیدن به استثمار انسان است از آن روی که نیرویهای تازهکار و فاقد سابقه که وارد بازار کار شده و حتی شاغلینی که حرفه خود را تغییر میدهند، حداقل تا سه سال از دریافت حداقل دستمزدی که شورایعالی کار مصوب میکند، محروم شده و همچنین کارفرما بنا به اختیار، سلیقه و اراده خود میتواند همین قرارداد یکطرفه را هم لغو و عذر نیروی کار را بخواهد! بعبارتی دقیق تر قانون برنامه هفتم توسعه همین حقوحقوق نیمبند را هم زیر پا می گذارد و این دو بند از بندهای خطرناک این سند است که بایستی قبل از تصویب مورد عنایت ویژه قرار بگیرد. در ماده ۱۵ این پیش نویس، رسما ماده ۸ قانون کار را که تضمین کننده حقوق کارگران است، لغو کرده و به کارفرمایان اختیار می دهد تا هرگونه که خواستند با کارگران رفتار کنند. نکته نگران کننده دیگر آنکه این ماده، اختیار لغو قرارداد به طور کامل و یکجانبه به کارفرما واگذار شده است. به بیان دیگر، راه برای اخراج قانونی کارگران با این ماده باز شده است! اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم آن چه در این دوماده دیده می شود، به تعبیری اشتیاق دولت به نئولیبرالیسم اقتصادی است. در همین باب به سراغ دکتر معصومه آقاپور عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس رفتیم تا نظراتشان را در این باب جویا شویم و گویا آنان نیز دل خوشی از این برنامه جدید نداشتند و تا حدود زیادی با ما هم عقیده بودند.
این نماینده سابق استان در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار روزنامه ساقی آذربایجان گفت: این برنامه در ۲۲ فصل و ۷ بخش تهیه شده است و یکی از الزامات اساسی آن حل ناترازی و بهبود بهره وری و از طرفی هم به نوعی برنامه ای برای رفع کسری بودجه در کشور است از آن جهت که یکی از مشکلات اساسی دولت ها در ایران بحث کسری بودجه است. درمجموع برنامه ای که تهیه شده است نواقص خاص خود را دارد که حتما باید نمایندگان محترم توجه ویژه به آن داشته باشند.
وی در رابطه با اهداف اقتصادی در نظر گرفته شده در این برنامه گفت: این اهداف دقیقا در برنامه ششم توسعه هم در نظر گرفته شده بود اما حتی با تاخیر یک سال و نیمه و تمدید سه باره آن در مجموع تنها ۳۴ درصد برنامه ششم توسعه محقق شد! و حتما خلا هایی در این رابطه وجود دارد که باید مرتفع شوند. یکی از اشکالات جدی برنامه هایی از این دست آن است که پیوستگی و هماهنگی بین برنامه های توسعه و قانون بودجه وجود ندارد و به تعبیری تحلیل راهبردی ندارند.
با توجه به اینکه از نظر اقتصادی خصوصا در حوزه کسری وحشتناک بودجه و معیشت مردم شرایط خاصی بر کشور حاکم است، لازم بود اولویت بندی برنامه رعایت شود که خیلی کمرنگ بود و در رابطه با اجرای آن چندین سناریو پیشنهاد داده شود و در این سناریوها نقش نظارتی را پررنگ تر کنیم که اگر مثلا نقشه A به مشکل خورد، نقشه B جایگزینی باشد که برنامه روی هوا نماند و درصد تحقق آن بالا رود. انتظار این بود که دولتمردان یک برنامه عملیاتی تدوین نمایند.
نماینده سابق مردم شبستر افزود: یکی از مسائل و نکات نگران کننده در این برنامه عوض کردن اعضای شورای پول و اعتبار است به شکلی که وزیر صمت و نظارت نمایندگان مجلس حذف شده است! یا مثلا در رابطه با فروش نفت پیشنهاد شده تا تمام درآمدهای نفتی مستقیما به صندوق توسعه ملی واریز و از آن محل تخصیص یابد. این مدل تغییرات ساختاری در شرایط فعلی باعث بهم ریختگی کشور می شود. باید با توجه به شرایط حساس کشور لازم بود تا تغییرات ساختاری یا نداشته باشیم یا با حساسیت و دقت بیشتری این تغییرات اعمال شود. بهتر بود ساختار فعلی دست نخورده باقی بماند و به جای آن به سمت عملیاتی کردن برنامه پیش برویم. در رویه تغییر ساختارها تا ما بتوانیم وظایف جدید را تعریف کنیم و کشور با ساختارهای جدید آشنا شود، ۵ ساله هفتم هم تمام می شود. اگر چنین تغییراتی اتفاق بیفتد و قرار باشد که درآمدهای نفتی تماما به صندوق توسعه ملی واریز شود، پس در این بین نقش و تکلیف بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور چیست؟ و یا در رابطه با صندوق های تامین اجتماعی تغییراتی صورت گرفته و قرار است کسورات بیمه کارفرمایان به حساب سازمان مالیاتی کشور واریز شود که به نوعی اگر اجرا شود کل سیستم را بهم می ریزد و قرار است چه نظارتی روی این حساب ها صورت گیرد. ابتدا باید در ساختار موجود وضعیت را اصلاح کنیم تا کشور به یک آرامش نسبی برسد و بعد از این اگر فکر اصلاح ساختاری داشتیم، انجام دهیم.
آقاپور در رابطه با جامعیت این برنامه و تفاوت با برنامه های مشابه در کشورهای دیگر هم گفت: به نظرم این برنامه بایستی یک برنامه جامع می بود که نظر همه اقشار فعال در کشور اعم از جوانان، بخش خصوصی، زنان لحاظ شود و مورد تایید همه گروه ها باشد و تازه بعد از تدوین برنامه و ابلاغ شرایط به گونه ای باشد که بعد از آن هر قانونی در کشور منطبق بر برنامه تصویب شود. برای نمونه در همین کشور ترکیه در قالب برنامه ۵ ساله ای که در سال ۲۰۱۸ ارائه شد، بر این نکته تاکید شده بود که این کشور حتما باید قطب دوم صادرات طلاهای ساخته شده باشد. بعد از ارائه برنامه قوانین در مجلس بر همین اساس نوشته و تصویب شد. مالیات این حرفه نصف شد، سوبسیدهایی برای کارگاه های طلاسازی در نظر گرفتند و در بحث گمرک هم گشایش هایی صورت دادند تا بتوانند بعد از ایتالیا رتبه دوم جهان را داشته باشد. بعد از تحقق این صنعت به سراغ موارد دیگر می روند و شرایط ویژه برای پاگرفتن آن هم بعد از تحقق هدف لغو می شود. ما وقتی قرار است برنامه ای بنویسیم همه موارد را جزو اولویت قرار می دهیم و انتظارمان این است که در همه حوزه ها(پتروشیمی، نفت، کشاورزی و … موفقیت کسب کنیم و این نشدنی است چون بهرحال هر کشوری یک مزیت های نسبی در برخی از حوزه ها دارد لذا شاخه های فعالیت باید اولویت بندی شده و چند مورد بخصوص بعنوان هدف اصلی قرار گیرد و فقط همان چند مورد را در بازه برنامه ۵ ساله به اوج خود برسانیم و در برنامه بعدی موارد دیگر و به همین ترتیب پیش برویم.
از دیگر ایرادهای بخش اقتصادی این برنامه کم رنگ بودن نقش نظرات بخش خصوصی بخصوص اتاق بازرگانی، بخش تولید و بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی است. بهتر بود که قبل از اقدام به تحریر برنامه مشورتی با بخش خصوصی، اتحادیه ها و اصناف صورت گیرد تا نظرات آن ها هم راجع به ۵ سال آینده کشور تحصیل شود. عاجزانه از مسئولان می خواهم که در کشور یک برنامه وجود داشته باشد، ما یک برنامه توسعه می نویسیم، یک سند چشم انداز می نویسیم، یک قانون بودجه می نویسیم و یک برنامه راهبردی استراتژیک در مجمع تشخیص مصلحت! این در حالی است که همه این ها باید یکی بشود و همه ملزم به اجرای آن باشند. همین تشتت برنامه باعث می شود تا همواره برنامه نصفه و نیمه اجرا شود و هدف نهایی حاصل نشود و گرنه روال فعلی جز سردرگمی به همراه نخواهد داشت. در نهایت امیدواریم با تغییراتی که در مجلس صورت خواهد گرفت شاهد برنامه ای باشیم که بیش از ۵۰ درصد آن در پایان ۵ سال محقق شود.
About Author
پست های مرتبط
بحران در مدیریت بحران شهرداری تبریز
با تأکید ریاست جمهوری؛ افزایش مبلغ کالابرگ قطعی شد
پس از بانک آینده، نوبت ایرانزمین است؟ | ورود بازرسی کل کشور به پرونده بانکهای ناتراز