اختصاصی ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی
حواشی و اتفاقات شهرداری تبریز در دوره ششم شورای شهر نهایتا تعدادی از اعضای شوراء را مجاب کرد تا از برخی اختیارات بر زمین مانده خود استفاده و به موجب اختیاراتی که قانون در فصل دهم از آئین کارشورا مندرج در ماده ۷۶ از فصل دهم قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، برای اعضای شورای شهر در نظر گرفته است مراحل قانونی تحقیق و تفحص از شهرداری تبریز را در دستور کار قرار دهند.
در همین ارتباط احمدی رئیس محترم شورای شهر تبریز در جریان جلسه علنی این شوراء خاطرنشان کرد: پیشنهاد اعضای شورا در خصوص تحقیق و تفحص را وصول کردهایم اما باتوجه به قوانین جدید طی مراحل میشود و به کمیسیون تحقیق، نظارت و حقوقی ارائه شده است.
کارشناسان حوزه مدیریت شهری معتقدند تحقیق و تفحص میتواند به شفافیت عملکرد شهرداری و افزایش اعتماد عمومی منجر شود، اما تحقق این هدف نیازمند اجرای دقیق فرآیندهای قانونی و انتشار نتایج به صورت شفاف برای شهروندان خواهد بود.
همچنین دهقان نژاد رئیس کمیسیون تحقیق، نظارت و حقوقی شورای شهر تبریز در گفتگو با ساقی آذربایجان ضمن تایید اظهارات رئیس شورا مبنی بر ارسال و وصول پیشنهاد اعضای شورا در خصوص تحقیق و تفحص از اجرای روند قانونی این موضوع خبر داد.
بی تردید استفاده از همه ظرفیت های قانونی و نظارتی نمایندگان چه در اشل نمایندگی مجلس و چه در قواره شورای شهر از وظایف قانونی و شرعی نمایندگان است. خدای ناکرده چنانچه در اثر اهمال و سستی در انجام وظایفی از این دست تخلفی صورت گرفته باشد، مسببینش در شورای شهر باید فردای قیامت پاسخگوی این تسامح و غفلت خود باشند و از آن روی که در دادگاه عدل الهی به جهت حق الناس بودن موضوع، امکان ببخش و یا حتی ویتامین C دادن وجود ندارد، لذا بهتر است امور نظارتی به جهت بازدارندگی و جلوگیری از نشر بزه های مالی با جدیت دوچندان دنبال و همانطور که در گفتگو با رئیس محترم کمیسیون حقوقی و نظارت شوراء مطرح کردیم، شامل مرور زمان، بوروکراسی های زاید نشود و بوی اطاله دادرسی از آن به مشام نرسد.
اعضای محترم بارها در طول جلسات صحن علنی از اینکه جایگاه حقوقی شوراء در نزد مسئولان و شهرداری نادیده گرفته می شود اظهار گله مندی کرده اند! البته که حرمت امامزاده با متولی آن است و آیا بهتر نیست اعضای محترم به جای سروکله زدن های بیهوده و بی اثر موضوعات مختلف را از مسیر قانونی آن دنبال نمایند؟ اجرای مر قانون و عمل به آن می تواند بخش قابل توجهی از جایگاه شوراء را به مدیران شهرداری و مسئولان تحمیل نماید.
حواشی رخ داده در بدنه شهرداری و بازداشت هایی که در مواردی توسط اعضای شورا و دستگاه محترم قضایی استان بر صحت و سقم آن صحه گذاشته شده نه تنها لزوم تحقیق و تفحص از این مجموعه را به جهت مسئولیت های قانونی و شرعی دوچندان کرده است بلکه می تواند در حکم زدودن شائبه ها و تطهیر چهره شورا باشد که چنانچه فردای روزگار ذنبی در دستگاه قضایی استان مسجل شود و در مقابل، مردم ولنگاری و تسامح از شورای شهر ببینند، ناخودگاه این تلقی را در نزد افکار عمومی ایجاد خواهد کرد که اعضای شورا تعمدا چنین تسامحی را مرتکب شده و حتی ظن همدستی هم ناچارا در آنان ایجاد خواهد شد. پس بهتر است اعضای محترم خصوصا کمیسیون تحقیق، نظارت و حقوقی با وسواس و جدیت لازم روند اجرای تحقیق و تفحص را دنبال نمایند و به بهانه های مختلف امروز و فردا نکنند.
ما نیز در کنار دیگر رسانه های متعهد استان روند امور را به صورت هفتگی جویا و به سمع و نظر افکار عمومی خواهیم رساند. ترکیب ۵ نفره اعضای این کمیسیون حکایت از سنگینی کفه درخواست کنندگان و در اقلیت بودن مخالفین طرح (اطلاق این خصوصیات به اعضای محترم به جهت رویکردی است که عزیزان در طول این ۴ سال شوراء داشته اند) دارد و چنانچه همتی باشد و هدف از طرح، قرار دادن شمشیر داموکلس بر سر مدیران جهت پیشبرد منویات شخصی در ماه های باقیمانده از عمر شورای ششم نباشد، می توان این اقدام را یکی از بزرگترین دستاوردهای این دوره برشمرد، باشد که عمر شورا کفاف اجرای این طرح را بدهد که شامل مرور زمان کردن این طرح و سهل انگاری راجع به آن می تواند در کنار عواقب اخلاقی، با علم به فرمول حسابرسی وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، عواقب اخروی ناخوشایندی را هم برای مسامحین به همراه داشته باشد.
About Author
پست های مرتبط
حاج سعید آخوندی مردی از جنس نجابت و شرافت
بحران های امروز غفلت های دیروز
عیار ۲۴ تراکتور در آسیا