بحران صندوق‌های بازنشستگی از داعش خطرناک‌تر است

اخیراً اخباری درباره ادغام صندوق ‌ های بازنشستگی نفت و صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ‌ ها با صندوق بازنشستگی کشوری مطرح شده که با واکنش ‌ های جدی از سوی بازنشستگان تحت پوشش این صندوق ‌ ها مواجه شده است. این اخبار تا چه اندازه جدی است؟

بله این موضوع دوباره مطرح شده است، اما اطمینان می‌دهم دوباره کنار گذاشته می‌شود. این موضوعی است که تقریباً در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور فراموش شده است چون در قانون ساختار تشکیل نظارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از کارهایی که برای وزارتخانه جدید تکلیف شده بود، ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی است. منتها چون کار خیلی سختی است و اکثر صندوق‌های ما دچار مشکل هستند و کسی نمی‌خواهد متولی آنها باشد و از نظر مالی و مدیریتی حتی از نظر تفاوت در نرخ حق بیمه و مزایای پرداختی، اختلافات فاحشی دارند؛ در نتیجه کمی کار سخت است و به همین دلیل کسی نمی‌خواهد وقت بگذارد و این کار را دنبال کند. پس یک داستان قدیمی است و چندین‌بار هم تکرار شده که باید این کار را انجام دهیم، ولی نیازمند یک عزم ملی است و به نظرم باید در حد سران قوا تصمیم‌گیری شود.

اول عزم ایجاد شود، تبعاتش پذیرفته شود و برای تبعاتش باید برنامه‌های خوبی تدارک دیده شود تا به سمت اجرا برویم. در حال حاضر حدود ۲۰ صندوق داریم که از نظر نرخ حق بیمه و ارائه خدمات با هم متفاوت هستند. صندوقی داریم که الان ۱۰۰ درصد هزینه‌های درمان پرسنل تحت پوشش‌اش را می‌دهد، اما صندوق دیگری داریم که بیمه‌شدگان باید فرانشیز بدهند و بعضاً نه خودش مراکز درمانی دارد و نه طرف قراردادها تحویلش می‌گیرند. صندوق‌های بازنشستگی در ایران عمدتاً مشکلات عدیده‌ای از نظر شاخص‌های بیمه‌گری دارند، مخصوصاً از نظر ضریب پشتیبانی؛ یعنی از چند نفر حق بیمه می‌گیرد و به ازای آن به چند نفر حقوق می‌دهند.

با توجه به ضریب پشتیبانی، تقریباً همه اینها از مرز بحران گذشته‌اند، چون در فضایی مثل فضای اقتصادی ایران آنطور که محاسبات آکچوئری می‌گوید، باید حداقل از ۵ نفر حق بیمه دریافت کنیم که بتوانیم به یک نفر حقوق بازنشستگی بدهیم، یعنی ضریب پشتیبانی‌مان باید ۵ باشد، اما اکنون صندوقی داریم که ضریب پشتیبانی آن زیر یک است. در یک نمونه ضریب پشتیبانی یک صندوق، ۸/۰است، یعنی از یک نفر که حق بیمه می‌گیرد به بیشتر از یک نفر حقوق می‌دهد.

این حساب و کتاب‌ها با هم همخوانی ندارند. حالا صندوقی که وضعیتش به این شکل است به هر صندوق دیگری پیشنهاد کنید و بگویید بیا و این را در خودت ادغام کن، نه‌تنها نجات پیدا نمی‌کند بلکه صندوقی که این را تحویل بگیرد هم دچار مشکل می‌شود. این چالش‌های سنگین که ابعادش ملی است باعث می‌شود کسی تمایل نداشته باشد سمت اجرای این قانون برود. هزار بار هم که تصویب کنید، چون این اراده در سطح ملی وجود ندارد کار انجام نمی‌شود.

 اصلاً این کار چه ضرورتی دارد؟

ضرورتش که خیلی بالاست. در کشور ایران در یک کوچه مثلاً ۴ بازنشسته و هرکدام برای یک صندوق هستند. اصلاً سطح زندگیشان یکنواخت نیست. یکی خیلی بهتر و یکی خیلی بدتر است. این‌ها برایشان سوال پیش می‌آید که مگر ما در یک کشور زندگی نمی‌کنیم؟ مگر همه ما بازنشسته نیستیم؟ پس چرا انقدر باید اختلاف داشته باشیم؟

حق ‌ بیمه پرداختی که این افراد در زمان اشتغال داشتند، متفاوت بوده و کسی که بیشتر پرداخت کرده، طبیعی است که نپذیرد به اندازه فردی که کمتر حق ‌ بیمه داده، حقوق بازنشستگی بگیرد…

اینجا یک موضوع مهم وجود دارد که پاسخ این نقد را می‌دهد. در خیلی از این صندوق‌ها، فرد سهم بیمه‌شده را خودش داده، اما برای پرداخت سهم کارفرمایی، از درآمدهای عمومی دولت استفاده شده است. درآمد عمومی دولت از همان مالیاتی است که بازنشسته تأمین اجتماعی هم زمان اشتغال پرداخت کرده است. بعضی صندوق‌ها مثل ساتا، تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح یا خدمات کشوری یا عشایر و روستاییان، سهم کارفرمایی را دولت از محل بودجه عمومی پرداخت می‌کند. به‌عنوان مثال در صندوق بازنشستگی کشوری سقف حقوق نداریم و امکان دارد حقوق یک بازنشسته ۵۰ میلیون تومان شود و با من که از طرف صندوق تامین اجتماعی بازنشسته شدم و حق بیمه‌‌ام از طریق حق‌‌الناس پرداخت شده (یعنی سهم بیمه‌شده را خودم پرداخت کردم و سهم کارفرما را هم که کارفرما پرداخت کرده)، او ۵۰ میلیون می‌گیرد و من ۵ میلیون و سیصد هزار تومان که اصلاً قابل پذیرفتن نیست. بازنشسته‌ای که حقوق کمتری می‌گیرد، منطقی است که بگوید اگر قرار بود از منابع ملی و درآمد عمومی دولت استفاده شود، پس حقوق شهروندی من چه می‌شود؟ اگر قرار است از بخش حق‌الناس باشد، تو که فقط ۹ درصد از جیبت دادی، من ۳۰ درصد داده‌ام. تو با ۹ درصد بدون سقف ۵۰ میلیون حقوق می‌گیری و من با ۳۰ درصد  ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرم. این تناقضات و اختلافات برای یک نظام خوب نیست، باید انسجام و وحدت‌رویه داشته باشیم. کسی که در ایران بازنشسته شده، باید بداند که چقدر حقوق دارد و تفاوت چندانی با گروه‌های دیگر ندارد. من نمی‌گویم تحصیل‌کرده‌ها را با دیگران همتراز قرار دهیم. اگر کسی تحصیل‌کرده بوده و حق بیمه بیشتری داده، الان هم بیشتر باید حقوق بگیرد، ولی با همتراز خودش در صندوق دیگر نباید تفاوت داشته باشد.

صندوق ‌ هایی هم داریم که سهم کارفرما از منابع عمومی پرداخت نشده است. در چنین شرایطی چرا اصلاحی صورت نمی ‌ گیرد روی صندوقی که از منابع عمومی استفاده می ‌ کند و پرداختی بالاتری هم دارد؟

نمی‌توانند اصلاح کنند. مانع بزرگی وجود دارد. فرض کنید صندوق هما را داریم که در آنجا هشت هزار بازنشسته و دو، سه هزار نفر هم شاغل دارد (اعداد تقریبی است). بازنشسته‌ها که سر ماه باید حقوق بگیرند. فرض کنید صندوق هما را می‌خواهیم در صندوق دیگری ادغام کنیم. شاغلینی که حق بیمه پرداخت کرده‌اند، چه کارمندی که یک‌سال سابقه دارد یا کارمندی که ۲۹ سال سابقه دارد، باید حقوق بازنشستگی دریافت کنند. صندوق هما حق بیمه‌ای را دریافت کرده که با آن، کار اقتصادی انجام دهد و زمان بازنشستگی بتواند حقوق بدهد. پس این صندوق الان حداقل باید ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی داشته باشد، چون این پول‌ها را جمع‌آوری کرده است. زمانی‌که من سرپرست سازمان تأمین اجتماعی بودم، این اتفاق افتاده که یک نفر گفته ما می‌خواهیم در تأمین اجتماعی ادغام شویم. گفتم اجازه دهید محاسبات انجام دهیم و بگوییم هزینه این انتقال چقدر می‌شود. گفت مگر هزینه دارد؟ توضیح دادم که حداقل باید حق بیمه‌هایی که گرفته‌اید را به ما بدهید. پس از محاسبه، رقم را اعلام کردم. گفتند الان که نداریم وقتی ضریب پشتیبانی ما یک است، اندوخته‌ای نداریم. وقتی به اینجا می‌رسد کلاً مذاکره متوقف می‌شود. اگر بگوییم دولت بدهد، دولت روی چه حسابی باید این پول را بدهد؟ از محل منابع عمومی چرا باید برای شرکتی که برای خودش صندوق خصوصی زده و حالا گرفتار شده، هزینه پرداخت کند؟ از آن‌طرف، اگر دولت این هزینه را پرداخت نکند، این صندوق از کجا این پول را پرداخت کند تا بتواند ادغام شود؟ این حرف‌ها درباره ادغام خیلی قشنگ است، ولی به مرحله اجرا که می‌رسد می‌بینیم که مشکلات خیلی زیاد است. اینجاست که تأکید دارم موضوع در سطح سران قواست. فرضاً سران قوا تصمیم بگیرند که از ذخیره صندوق توسعه ملی، به خاطر جلوگیری از بحران اجتماعی و انسجام‌بخشی به امور کمک کنیم و مطالباتی که قرار است به صندوق هدف بدهند را پرداخت کنیم تا این‌ صندوق‌ها بتوانند ادغام شوند. دلیل دیگری که مانع این اتفاق می‌شود، این است که رگولاتور یعنی تنظیمگر نداریم که در این صورت هرکس به خودش اجازه می‌دهد، یک صندوقی تأسیس کند. همین الان که‌۲۰ صندوق داریم که از نظر مناسبات بیمه‌ای روی هوا هستند، درس عبرت نشده و الان اگر جایی نهادی تصمیم بگیرد صندوق بزند، کسی نیست که جلویشان را بگیرد. اگر هرچه سریعتر این نظم‌دهنده و رگولاتور ایجاد نشود، اوضاع کماکان ادامه خواهد داشت و نمی‌دانم چرا نظام تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور این مشکل را حل نمی‌کند. همان کاری که بانک مرکزی برای بانک‌های تحت پوشش‌اش انجام می‌دهد، رگولاتور هم باید باشد که برای شرکت‌های بیمه جنس تأمین اجتماعی این ساماندهی را انجام دهد. زمان افزایش حقوق‌ها که می‌رسد، سازمان تأمین اجتماعی براساس مصوبه شورایعالی کار افزایش حقوق می‌دهد. صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، براساس قانون بودجه و تنظیمات دولت افزایش حقوق می‌دهند. فکر می‌کنید صندوق‌های دیگر چطور افزایش حقوق می‌دهند؟ هیئت‌ امنا دور هم می‌نشینند و تصمیم می‌گیرند ۴۰ درصد، ۳۵ درصد افزایش حقوق بدهند و اصلاً کاری به این ندارند که بودجه آن نیست و بار مالی دارد و پرسنل‌شان برای حقوق باید به خیابان بریزند، ولی برای اینکه جلوی پرسنل بگویند ما تصویب کردیم و اگر پول نیست، مقصر ما نیستیم، این به‌هم‌ریختگی که در نظام بیمه‌های تأمین اجتماعی وجود دارد هرچه سریع‌تر باید ساماندهی شود، وگرنه همین موضوع که شما پیگیری می‌کنید این استعداد را دارد که مشکل امنیتی بزرگی برای نظام ایجاد کند.

آیا در سال ‌ های گذشته درباره ساماندهی صندوق ‌ های بازنشستگی صحبتی شده که نتیجه نداشته باشد؟

بله صحبت شده است. اقداماتی هم شروع شد. زمانی تأمین اجتماعی تمام هیئت‌مدیره‌های صندوق‌ها را به سازمان تأمین اجتماعی منتقل کرد و قرار شد که آنجا مستقر باشند تا حداقل هماهنگی شکلی ایجاد شود که متأسفانه متوقف شد. من زمانی‌که معاون بیمه‌ای سازمان یا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی بودم، چندین صندوق بازنشستگی آمدند و مذاکراتی هم داشتیم. حتی در کمیسیون زیربنایی دولت هم یک نمونه مطرح شد، ولی همان کمیسیون زیربنایی دولت وقتی متوجه شد که مکانیزم ادغام چطور است و چقدر باید پرداخت شود، کار متوقف و از دستور کار خارج شد. اقداماتی شده، ولی نیاز به قدرت بالاتر تصمیمگیر و تصمیم‌ساز دارد، چون در رده‌های پایین‌تر تا متوجه می‌شوند این کار چقدر سخت و پیچیده است، دچار نارضایتی هم خواهیم شد، کنار می‌کشد. صندوقی که الان ۱۰۰ درصد درمان را می‌دهد، وقتی ادغام شود و بخواهند در مراجعه به مراکز درمانی فرانشیز بدهند، معترض خواهند شد. یا فرضاً افزایش حقوق‌هایشان سالیانه به جای ۳۰، ۴۰ درصد، ۱۵ درصد بشود، مشخص است که اعتراض خواهند کرد. این ناراحتی‌ها باعث می‌شود که کسانی بتوانند این تصمیم را بگیرند که آمادگی و برنامه داشته باشند.

فرض کنید سران قوا ورود کردند. با چنین بحرانی، چه باید کرد؟

اول اینکه، نظام رگولاتوری به فوریت باید ایجاد شود. دوم اینکه، برای حل این مشکل ملی باید در سطح ملی و سران قوا تصمیم‌گیری شود که اگر قرار است این صندوق‌ها ادغام شوند، هزینه‌هایش از کجا تأمین شود و متولی چه کسی باشد و چقدر هم زمان داشته باشد.

انجام این فرایند به نظر در بازه طولانی ‌ مدت میسر باشد و نه یکباره. اینطور نیست؟

اگر بتوانیم مدلی طراحی کنیم که در همه صندوق‌ها قابل اجرا باشد، می‌توانیم همه را با هم شروع کنیم، اما اگر این اشتباه تاکتیکی را بکنیم که بگوییم مورد به مورد کار کنیم، باعث می‌شود ۱۰، ۱۵ سال کار طول بکشد و به نتیجه هم نرسد. اگر مدل داشته باشیم و همه را با هم شروع کنیم به استناد ضرب‌المثل که می‌گویند «ظلم علی‌السویه، عدل است» تنش‌ها را هم می‌توانیم کمتر کنیم، چون می‌گوییم این مدلی است که برای همه انجام می‌شود، اما وقتی موردی انجام شود می‌گویند چرا اول سراغ ما آمدند؟

چقدر این ظرفیت وجود دارد که سران قوا به این قضیه ورود کنند و بتوانند آن را عملیاتی کنند؟

در حال حاضر دوستان فکر می‌کنند ادغام صندوق‌های بازنشستگی اختیاری است، ولی ما از سال ۹۲ در جلساتی که خودم به اتفاق مرحوم دکتر نوربخش به مجمع تشخیص مصلحت می‌رفتیم، گفتیم که اگر فکری به حال صندوق‌ها نشود، اگر نتوانند حقوق‌ها را پرداخت کنند، برای نظام جمهوری اسلامی از داعش خطرناک‌تر است. الان هنوز دوستان فکر می‌کنند اختیاری است و می‌توانند دور هم بنشینند و به این رسیدگی کنند یا نکنند. به شما قول می‌دهم ظرف یکی دو سال آینده این کار، اجبار خواهد شد. با این سازوکار که پیش می‌رویم اتفاقاتی خواهد افتاد که مجبور می‌شوند بنشینند و آن موقع، تصمیم انقلابی بگیرند.