طرح مولدسازی داراییهای دولتی میتواند نقش کلیدی در تأمین مالی پروژههای بزرگ نیمهتمام آذربایجان شرقی ایفا و سرعت عمران و آبادانی استان را وارد مرحله تازه ای کند.
در شرایطی که بسیاری از پروژههای کلان آذربایجان شرقی به دلیل محدودیت بودجهای سالها در نیمه راه متوقف ماندهاند، چشمانداز جدیدی با عنوان «مولدسازی داراییهای راکد دولتی» در حال ظهور است، این طرح که بر تبدیل اموال غیرمولد به منابع نقدی برای سرمایهگذاری متمرکز است، طبق اعلام مسئولان میتواند معادل چهار برابر بودجه سالانه استان، منابع جدید ایجاد کند، اما مسیر تحقق این هدف با چالشها و پرسشهایی همراه است.
مسئولان ارشد آذربایجان شرقی از شناسایی ۳۵۸ ملک دولتی مازاد به ارزش ۲۱۵ هزار میلیارد ریال خبر میدهند و تأکید دارند که با اجرای جدی طرح مولدسازی، میتوان برای تکمیل پروژههای نیمهتمام استان تأمین اعتبار کرد.
در تبیین اهمیت تسریع در عملیاتی کردن قانون مولدسازی اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که بنا بر اعلام اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی، در شرایطی که بودجه عمرانی استان سالانه حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال است، از طریق مولدسازی داراییهای غیرمولد میتوان تا چهار برابر این مقدار، یعنی معادل ۸۰ هزار میلیارد ریال، منابع جدید ایجاد کرد.
البته از حق نباید گذشت که تلاش برای استفاده حداکثری از ظرفیت های قانون مولدسازی از اولویت های مدیریت ارشد استان است، به گونه ای که بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی در جلسه اخیر کارگروه مولدسازی با صراحت اعلام کرد که هرگونه تعلل دستگاههای اجرایی در معرفی املاک مازاد، ترک فعل اداری محسوب میشود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
وی به مدیران دستگاه های استانی حداکثر تا یک ماه فرصت داد تا فهرست کامل داراییهای قابل مولدسازی را ارائه دهند، زیرا به عقیده وی این طرح یکی از کلیدیترین راههای خروج از اقتصاد وابسته به نفت و بودجه است.
نماینده عالی دولت در آذربایجان شرقی با بیان اینکه مولدسازی فقط تأمین مالی نیست، بلکه ایجاد اشتغال، مهار تورم و بهبود معیشت مردم را به همراه دارد، معتقد است که آذربایجان شرقی با داراییهای عظیم راکد، میتواند به الگویی برای کل کشور در زمینه مولدسازی تبدیل شود؛ این یک انقلاب اقتصادی درونزا است که نیازمند همکاری همه دستگاهها و نظارت دقیق رسانهها و مردم است.
نمونههای عینی موفق
بدیهی است که به فعل رساندن ظرفیت های قانون مولدسازی می تواند گشایش چشمگیری در خروج طرح های نیمه تمام استان از رکود و تسریع در تکمیل و بهره برداری آنها ایجاد کند؛ آن گونه که احمدرضا جودت، رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز درباره بیمارستان یکهزار تختخوابی تبریز می گوید، تکمیل این بیمارستان با بودجه عادی بیش از ۳۰ سال طول میکشید، اما با مصوبه کارگروه مولدسازی، ۹ ملک مازاد دانشگاه به این پروژه تخصیص داده شد که موجب شتاب قابل توجه در اجرای طرح شده است.
ظفر محمدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های قانون مولدسازی برای اجرای طرح بازتوانی نیروگاه حرارتی تبریز و ساخت واحد جدید آن یادآور می کند: ۲۰ هکتار از زمینهای مازاد نیروگاه تبریز برای مولدسازی تصویب شده و در حال تکمیل فرآیندهای قانونی است؛ این زمینها سالها بدون استفاده مانده بودند.
چالشها و موانع اجرای قانون مولدسازی
ناگفته نماند که که قانون مولدسازی به عنوان ظرفیت استفاده از دارایی های مسکوت سازمان ها و نهادهای مختلف به رغم ظرفیت های بالای آن در کمک به تسریع در تکمیل و بهره برداری از طرح های نیمه تمام آذربایجان شرقی با موانع و چالش هایی هم همراه است.
آن گونه که مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی می گوید این قانون در دهه ۱۳۹۰ به دلیل نبود آییننامه مشخص و ضعف نظارتی، با شکست مواجه شد، اما اکنون با مصوبه سران قوا و ایجاد سامانههای نظارتی، راه برای اجرای صحیح آن باز شده است، هر چند که به گفته وی همچنان برخی دستگاهها هنوز همکاری لازم را ندارند.
حیدر فتح زاده، سرپرست سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نیز درباره مشکلات اجرای قانون مولدسازی این گونه توضیح می دهد: برخی املاک دارای پیچیدگیهای حقوقی هستند یا درگیر دعاوی قضایی میباشند که روند مولدسازی را کند میکند.
بر اساس اعلام مسئولان آذربایجان شرقی، در صورت اجرای کامل قانون مولدسازی تا پایان سال ۱۴۰۴ پروژه بیمارستان یکهزار تختخوابی تبریز ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی خواهد داشت، خط تولید ماشینسازی تبریز نوسازی میشود و طرحهای عمرانی مهمی مانند سد گرمیچای و آزادراه مراغه-هشترود به بهرهبرداری میرسند.
About Author
پست های مرتبط
تسهیل سرمایه گذاری در شهر
تبریز؛ کانونِ گفتمانسازی برای دولتِ چهاردهم
بازدیدهای نمایشیِ بازیگرانِ سیاسی